يعد قطاع الزراعة وما يلحق به من أنشطة إنتاج حيواني وداجني وسمكي - المصدر الأساسي اللغذاء، ولمدخلات القطاع الصناعي، ويتميز هذا القطاع باتساع نطاقه الجغرافي ليشمل كافة محافظات الجمهورية ( عدا المحافظات الحضرية ) ، وباستيعابه الشطر الأعظم من القوى العاملة بالمناطق الريفية ، مما يجعله المنبع الرئيس للثروات والدخول للعاملين بأنشطة هذا القطاع، ومما يعزز أيضا مكانته في الاقتصاد القومي قوة علاقاته التشابكية والارتباطية مع القطاعات الاقتصادية الأخرى ، وبالأخص قطاعات النقل والتخزين والتجارة والصناعة التحويلية .
وأظهرت تداعيات جائحة فيروس كورونا الأهمية البالغة التي يحتلها قطاع الزراعة، حيث ساهم - بدرجة ملحوظة - في الوفاء بالاحتياجات الغذائية للمواطنين دون ظهور اختناقات في الأسواق جراء تقلص تدققات الواردات تأثرا بالجائحة.
كما لعب دورا محسوسا في تدعيم الميزان التجاري من خلال استغلال الفرص التصديرية التي أتاحتها الأزمة للنفاذ إلي أسواق جديدة ، بجانب الأسواق التقليدية وبوجه عام ، سهم الزراعة بنحو 15 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي ، وبنحو 25 ٪ من إجمالي القوى العاملة ، وبحوالي 18 ٪ من حصيلة الصادرات السلعية الكلية وتتجلى أهمية القطاع الزراعي ، بالنظر إلي مستهدفات إسهامات القطاع في الاقتصاد القومي وفقا لرؤية مصر 2030.
ونستعرض الانجازات التي حققتها الحكومة في مجال حماية السواحل والمنشآت خلال الفترة ( 2018-2020) في ضوء ما اوردته خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ) :
1- تنفيذ أعمال حماية الشواطئ بطول 30.1 کم ، وذلك بمحافظات الإسكندرية والبحيرة ودمياط وبورسعيد وكفر الشيخ ومطروح ، بهدف إيقاف تراجع خط الشاطئ والحفاظ على الأراضي الزراعية والاستثمارات القائمة على السواحل ، والمحافظة على سلامة واستقرار الكتلة السكنية.
2- اكتساب أراضي بمساحة 343 ألف م ، منهم حوالي 100 ألف م أراضي مكتسبة خلال العام المالي 19/20 ، وذلك بمحافظات الإسكندرية، والبحيرة، وكفر الشيخ وبورسعيد ، ودمياط ، ومطروح ، وجنوب سيناء .
3- إزالة الإطماءات من السدود والبحيرات في محافظات شمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومحافظات الصعيد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة