رسمت الحرب الأمريكية على الإرهاب، التى أعلنها الرئيس الأمريكى الأسبق جورج بوش فى أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001 ملامح لشرق أوسط جديد، إلا أنها كان لها أثراً بإلغاء على الداخل الأمريكى وفتحت الباب أمام الكثير من الفوضى وما يمكن تسميته بـ"إرهاب الداخل"، وذلك بحسب خبراء تحدثوا لصحيفة جارديان البريطانية.
وذكرت الصحيفة فى تقريرها أن هجمات 11 سبتمبر، والتى كان من تداعياتها منح الرئيس الأمريكى تفويض للقيام بأعمال عسكرية خارج الحدود دون قيود من الكونجرس، كان لها تداعيات على صعيد الداخل الأمريكى أدى على مدار 20 عاماً كاملة إلى مشهد اقتحام مبنى الكابيتول ليلة 6 يناير الماضى، من قبل أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب الذين كانوا يرفضون نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
وبحسب تقرير الجارديان، كان من المفترض أن يمنح تصريح استخدام القوة العسكرية (AUMF) الذى أصبح قانونًا فى 18 سبتمبر 2001، الرئيس الأمريكى الأدوات التى يحتاجها لمحاربة تنظيم القاعدة لكنها لا تزال تستخدم كأساس قانونى لضربات الطائرات بدون طيار والعمليات العسكرية الأخرى التى أمر بها الرئيس الحالى جو بايدن فى جميع أنحاء العالم، ومعظمها لا علاقة له بالقاعدة.
ومنح القانون الأمريكى جورج دبليو بوش، الذى وقع لاحقًا الإجراء ليصبح قانونًا، تفويضًا بمطاردة كل من "خططوا أو سمحوا أو ارتكبوا أو ساعدوا فى الهجمات الإرهابية التى وقعت فى 11 سبتمبر 2001 أو الذين آووا مثل هذه المنظمات أو الأشخاص" ولم يقتصر الإذن على الزمان أو المكان.
وبموجب القانون الجديد، نفذت الولايات المتحدة أكثر من 40 عملية عسكرية فى 18 دولة، ضد الجماعات التى لا علاقة لها بأحداث 11 سبتمبر أو القاعدة، بحسب تقرير الجارديان، كما تم تفسير القانون على نطاق واسع على أنه ينطبق على داعش الارهابية، لكن القائمة الكاملة للجماعات والأفراد المستهدفين من قبل قانون AUMF ظلت سرية.
تم تمرير قانون آخر منفصل منفصل فى عام 2002 للعراق، والذى يتجه نحو الإلغاء، لكن كبير جنرالات أمريكا حينها، مارك ميلى، رئيس هيئة الأركان المشتركة، أخبر الكونجرس أن "2001 AUMF هو الذى نحتاج إلى التمسك به".
فى غضون أيام من مرور AUMF، قدمت إدارة بوش قانون باتريوت الأمريكى، الذى أعطى مكتب التحقيقات الفيدرالى والوكالات الأخرى صلاحيات جديدة واسعة لجمع سجلات الهاتف والاتصالات الأخرى للمشتبه بهم بالإرهاب.
وفى يناير 2002، افتُتح معسكر خليج جوانتنامو على قطعة صغيرة تديرها الولايات المتحدة فى كوبا، بهدف إبقاء المشتبهين بالإرهاب رهن الاعتقال لأجل غير مسمى بعيدًا عن متناول النظام القانونى الأمريكى.
تم اعتقال العديد من السجناء فى ساحة المعركة الأفغانية وبيعهم إلى الولايات المتحدة مقابل مكافآت بدعوى انتمائهم لتنظيم القاعدة.
كان آخر عمل تحولى فى حقبة ما بعد الحادى عشر من سبتمبر هو إنشاء وزارة الأمن الداخلى فى يونيو 2002. لقد كانت هيئة جديدة تمامًا بين الشرطة والاستخبارات والهجرة.
كان أول رئيس لمكتب الهجرة وإنفاذ الجمارك (Ice) تحت إشراف وزارة الأمن الداخلى هو المدعى الفيدرالى، مايكل غارسيا، واستخدم آيس الإلحاح فى مكافحة الإرهاب لتأسيس وزارة الأمن الداخلى لتكثيف حملتها ضد المهاجرين فى الغالب من أمريكا اللاتينية.
وفى عام 2005، نفذت 1300 مداهمة للشركات التى توظف مهاجرين غير شرعيين. فى العام التالى كان هناك 44000. كانت تلك الصلة بين الإرهاب والهجرة هى القوة الدافعة بين الحملة الانتخابية لدونالد ترامب، و"حظر دخول الافراد من دول مسلمة الذى أمر به عند توليه منصبه، وتركيزه على بناء جدار على الحدود الجنوبية.
ونقلت الصحيفة عن كارلوس لوزادا، الكاتب الصحفى فى واشنطن بوست، قوله: "خيانة المبادئ الأمريكية المعلنة كانت النيران الصديقة للحرب على الإرهاب".
فيما قال سبنسر أكرمان، مؤلف كتاب عهد الإرهاب: كيف أدت حقبة 11 سبتمبر إلى زعزعة استقرار أمريكا وأنتجت ترامب، أن "الحرب على الإرهاب" غير المتبلورة شحنت خيوط مؤسسية من التفوق الأبيض الذى يمر عبر التاريخ السياسى للولايات المتحدة.
ويقارن أكرمان، وهو صحفى سابق فى صحيفة الجارديان قائلا: "أحد أهم دروس الحرب على الإرهاب هو أن الرجل الأبيض الذى يحمل علمًا وبندقية أخبره ثقافة الحرب على الإرهاب بأنه مضاد للإرهاب وليس إرهابياً". أنه يمكن رسم خط مباشر بين الحرب على الإرهاب و6 يناير المؤيدة لترامب فى واشنطن.
قال أكرمان: "يمكنك أن ترى من الأيقونات التى تصور من فى هذا الحشد، من يقتحم مبنى الكابيتول هناك الكثير من الأشخاص الذين يرتدون قفازات صلبة ومعدات تكتيكية يتنكرون بشكل أساسى كمحاربين بأن الحرب على الإرهاب وصورها الإعلامية أقنعتهم بأنها علامة على السلوك الأمريكى الشجاع."
تم تقليل بعض تجاوزات حقبة 11 سبتمبر. وكالة الأمن القومى مقيدة بدرجة أكبر فى قدرتها على جمع بيانات الهاتف بالجملة، والتى قضت محكمة استئناف فيدرالية العام الماضى بعدم شرعيتها.
ولكن حتى بعد انتهاء صلاحية القوانين، فإن العادات وردود الفعل التى كانت سائدة فى حقبة الحادى عشر من سبتمبر باقية.
كارين جرينبيرج، مديرة مركز الأمن القومى فى كلية الحقوق بجامعة فوردهام، تسميها "أدوات خفية"، وقالت: "هذا التهرب المتعمد من القيود المفروضة على السلطة الرئاسية هو شيء سنضطر إلى معرفة كيفية معالجته عاجلاً وليس آجلاً".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة