نظمت اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رقم 251 لسنة 2021 لقانون إعادة تنظيم هيئة الاوقاف المصرية الصادر بالقانون رقم 209 لسنة 2020، التفاصيل الكاملة لتوكيل هيئة الأوقاف أشخاص اعتبارية عامة أو خاصة فى تحصيل إيرادتها فى نطاق إقليمى مقابل عمولة تحصيل.
وأجازت المادة (18) من اللائحة للهيئة توكيل أشخاص اعتبارية عامة أو خاصة أو غيرها فى تحصيل إيراداتها فى نطاق إقلیمی معین مقابل عمولة تحصيل، وذلك طبقا للشروط التى يحددها مجلس الإدارة وفقا للأوضاع الآتية:
- أن يكون الاتفاق مع البنوك أو الشركات التحصيل الإيرادات داخل منظومة التحصيل الإلكترونى المطبقة بوزارة المالية .
- إعداد تقارير التسويات المالية للإيرادات لترسيخ الحوكمة المالية والإدارية والإسهام الفعال فى تحقيق المستهدفات .
- توافر الخبرة والضمانات المالية فى الجهة المتعاقد معها على أن يتم التعاقد وفقا للضوابط المنصوص عليها فى قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 بعد العرض على مجلس إدارة الهيئة، ووفقا للعمولة التى يراها مجلس الإدارة مناسبة، بما لا يؤثر على مال الوقف وتنميته . أخذ كافة الإقرارات والتعهدات اللازمة للحفاظ على سرية البيانات محل التوكيل .
يُشار إلى أن القانون، جاء بما يتفق مع صحيح المادة الدستورية 90 التى تنفيد بالتزام الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيرى لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية وغيرها، وتضمن استقلاله، وتدار شئونه وفقا لشروط الواقف، وينظم القانون ذلك، ومن ثم بات على الدولة الاهتمام بتشجيع الوقف.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة