أكدت اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 822 لسنة 2019، بإصدار لقانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، حق المستهلك فى استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، دون إبداء أى أسباب ودون تحمل أية نفقات خلال أربعة عشر يوما من تسلمها، باستثناء 7 حالات.
وتقضي المادة 13 من اللائحة التنفيذيه بأنه للمستهلك الحق في استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، دون إبداء أي أسباب ودون تحمل أية نفقات خلال أربعة عشر يوما من تسلمها، وذلك دون الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك وللجهاز أن يحدد مددا أقل بالنظر إلى طبيعة السلع.
واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، لا يجوز للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة في أي من الحالات الآتية :
1- إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها ، أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التي كانت عليها عند التعاقد .
2- إذا كانت السلعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع .
3 - إذا لم تكن السلعة بنات الحالة التي كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك .
4 - إذا كانت من السلع التي تصنع بناء على مواصفات خاصة حددها المستهلك وكانت السلعة مطابقة لهذه المواصفات
5- الكتب والصحف والمجلات ، والبرامج المعلوماتية وما يماثلها
6 - إذا كانت السلعة تعد من الحلي والمجوهرات وما في حكمها .
7- الملابس الداخلية وفساتين الزفاف إذا ما تمت إزالة أغلفتها .
وتضمنت اللائحة تعريفا للمستهلك مفادة " كل شخص طبيعي أو اعتباري يقدم إليه أحد المنتجات لإشباع حاجاته غير المهنية أو غير الحرفية أو غير التجارية، أو يجري التعامل أو التعاقد معه بهذا الخصوص ".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة