مصر على أهبة الاستعداد لاستقبال الوفود السياحية، حسبما قال وزير السياحة والآثار فى تصريحات له أكد خلالها جاهزية مصر لاستقبال سائحى كافة دول العالم، مشيرا فى الوقت ذاته لاهتمام مؤسسات الدولة فى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من خلال الحملات التفتيشية على الفنادق.
وجاءت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجارى 2021/2022 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ) لتتوقع أن يصل عدد السائحين الوافدين إلى 7 ملايين سائحاً، يقضون نحو 63 مليون ليلة بإجمالى انفاق يناهز 6 مليار دولار، وهو ما يعنى التحسن التدريجى فى أداء القطاع السياحى.
وتتوقع الحكومة، أيضا فى خطة التنمية أن يصل حجم الإيرادات السياحية خلال العام المالى الجارى 2021/2022 إلى 6 مليارات دولار، وهو رقم متحفظ عن توقعات البنك الدولى بأن تبلغ الإيرادات 6.8 مليار دولار.
وفى الإطار ذاته عكست التصريحات الصادرة عن مجموعة سيتى جروب وبنك أبوظبى توقعات إيجابية للسياحة المصرية، حيث أكدت من المتوقع أن تبدأ السياحة المصرية فى الانتعاش خلال النصف الثانى من عام 2021 وأن تعود الحركة إلى ما كانت عليه قبل جائحة فيروس كورونا فى عام 2022.
وتأتى تقديرات الخطة الواردة، فى ضوء الاسترشاد بتوقعات زوال الجائحة مع بداية تعافى قطاع السياحة العالمية خلال النصف الأول من عام 21/22، وخاصة مع ظهور الأمصال الفعالة للوقاية من الفيروس، ومع الاتجاه الدولى نحو الإزالة التدريجية لقيود الطيران الدولى، وعودة استئناف الرحلات الروسية لكافة المقاصد السياحية المصرية.
وبناء على ذلك، ينتظر أن تعاود السياحة المصرية مسارها الطبيعى بصورة متدرجة على امتداد النصف الأول من عام الخطة، فيشهد ارتفاع أعداد الزائرين إلى 400 ألف زائر شهريا، ثم بصورة متسارعة فى النصف الثانى من العام بتصاعد العدد الشهرى للوافدين إلى ما يربو على 750 ألف زائر.
ووضعت الحكومة برنامج متكاملا لتطوير القطاع اتفاقا والرؤية التنموية، وتفعيل استراتيجية التحرك لبلوغ مستهدفات الخطة، وفى إطار مواصلة جهود الدولة فى دعم القطاع لتجاوز تداعيات جائحة فيروس كورونا عبر عده محاور، أولها محور المساندة، ومفاده مواصلة مساندة القطاع من خلال المبادرات التيسيرية التى تستهدف التخفيف من الأعباء المالية وتوفير السيولة اللازمة للوفاء بمتطلبات التشغيل والصيانة للمنشأت السياحية والفندقية، وإقالة الشركات والمنشآت غير المنتظمة، والحفاظ على العمالة السياحية والوفاء بمستحقاتها.
أما المحور الثانى فيتمثل فى الترويج السياحى، وذلك من خلال الترويج المكثف للمقاصد السياحية والمزارات التاريخية والمناطق الأثرية بهدف زيادة حجم الحركة الوافدة من الأسواق التقليدية والناشئة والسوق العربية، ولاستعادة نسب الإشغال الفندقى سابق عهدها فى مختلف المناطق السياحية، وخاصة تلك الأكثر تضررا فى الأقصر وأسوان والبحر الأحمر وطابا، وكذلك التوسع فى تنفيذ أجندة أحداث فنية وثقافية ثابتة والدعاية لها، مثل عرض المركبات الملكية، ومسيرة المومياوات للمتحف القومى للحضارة المصرية، وافتتاح المتحف المصرى الكبير، وكذا التيسير فى منح تأشيرات الدخول وتطبيق نظام التأشيرة الإلكترونية، وإنشاء منصات تسمح بالتعرف المقاصد السياحية عبر شبكات الإنترنت، وخفض رسوم زيارات المتاحف والمناطق الأثرية، مع الالتزام الدقيق لجميع المنشآت السياحية بالضوابط والإجراءات الوقائية والاحترازية.
ويأتى المحور الثالث حيث " السياحة الداخلية" ويهدف لتنشيط السياحة الداخلية من خلال تقديم التسهيلات للرحلات الجماعية التى تنظمها المصالح والهيئات الحكومية والنقابات، وخفض رسوم المزارات السياحية والأثرية والمتاحف للمواطنين، والتوسع فى المبادرات المحفزة للسياحة الداخلية، مثل مبادرة شنى فى مصر أطلقتها وزارة السياحة والآثار ووزارة الطيران المدنى بالتعاون مع غرفة المنشآت الفندقية ).
ورابعا يأتى محور "السياحة البيئية " ويهدف إلى تنشيط السياحة الخضراء فى إطار منظومة الاستدامة البيئية من خلال تحفيز إقامة الفنادق المتوافقة مع البيئة ( الفندق البينى Ecolodge )، على غرار التجارب الناجحة فى منتجعات واحة سيوة ومرسى علم بالبحر الأحمر، ودهب بخليج العقبة، ومن خلال متابعة التزام الشركات والمنشآت بالضوابط البيئية كشرط أساسى لحصولها على شهادات الصلاحية البيئية ولمواصلة العمل.
وتشمل الرؤية أيضا محور "تنمية القدرات البشرية "، من خلال تكثيف البرامج التدريبية داخل المنشآت On - the job training ومن خلال التردد على مراكز تدريب متخصصة فى مختلف مجالات العمل السياحى، مع منح حوافز مالية لأصحاب المنشآت السياحية لرفع المستوى المهارى للعاملين، ويصدق ذلك على مهارات اللغات والمهارات الرقمية فى التعامل مع أجهزة الاتصالات الحديثة، مثل خدمات الحجز الإلكترونى وغيرها، وفى تصميم البرامج التدريبية وفقا لمقتضيات العمل والقدرات المطلوبة فى كل تخصص منى مرتبط بالنشاط السياحى.
وفى هذا السياق أيضا، يجدر الإشارة إلى برنامج الدعم الفنى لتنمية الموارد البشرية وإعادة هيكلة القطاع ودعم المؤسسات السياحية - الذى تم الاتفاق عليه مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية ومنظمة السياحة العالمية.
وبحسب ما أعلنته وزارة التعاون الدولى، تستهدف حزمة الدعم الفنى تغطية خمس مهام أساسية، تتمثل فى: التدريب على تقييم أثر جائحة فيروس كورونا على قطاع السياحة، وسيناريوهات التعافى، تطوير برنامج تحفيز إنعاش قطاع السياحة، وصياغة التوصيات اللازمة لحفظ وظائف العاملين بالقطاع ودعم المؤسسات، ولا سيما الصغيرة والمتوسطة، ومراجعة إعادة الهيكلة المؤسسية لوزارة السياحة والآثار، وكذا فعالية البروتوكولات التشغيلية بشأن السلامة والنظافة والأمن بالمؤسسات السياحية، زيادة مرونة المؤسسات السياحية للتأقلم والتكيف مع الجائحة وتداعياتها.
وأخيرا يأتى "محور الاستثمار " وتهدف الجهود الرامية لتنمية الاستثمار السياحى إلى تفعيل دور الهيئة العامة للتنمية السياحية فى الترويج للمناطق السياحية بتخصيص الأراضى المرفقة لإقامة المنتجعات السياحية، بالإضافة إلى منح وتبسيط الإجراءات للحصول على الموافقات واستصدار تراخيص التشغيل من الأجهزة المحلية، والتنسيق بين الجهات الإشرافية والرقابية على المنشآت الفندقية والسياحية لمنع الازدواجية وتداخل الاختصاصات، فضلا عن تنمية السياحة النيلية ودعم وتطوير المراسى من القاهرة إلى أسوان لتفعيل منظومة الرحلات النيلية الطويلة ولتشجيع الاستثمار فى إنشاء وتشغيل الفنادق العائمة، والعمل على تذليل المشاكل المثارة للمستثمرين مع مرفق الكهرباء ومصلحة الضرائب والبنوك وهيئة التأمينات الاجتماعية وإجراء التسويات المالية فى ظل الحزم والمبادرات التيسيرية للقطاع السياحى التى شرعت الدولة فى تفعيلها فى أعقاب جائحة فيروس كورونا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة