أقامت سيدة دعوى حبس ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، ادعت فيها امتناعه عن سداد نفقاتها وأطفالها بعد زواج دام 16 عاما، وتهديدها بالتخلص منها والتسبب لها فى إصابات خطيرة بعد خلاف نشب بينهما.
وقالت المدعية: "لجأت لمحكمة الأسرة بعد أن يئست من عنف زوجي، ورفضه حل الخلافات بشكل ودي بعد أن وسط بعض المقربين لمساعدتنا، مما دفعه للتعدي علي بالضرب المبرح بواسطة أداة حادة".
وتابعت الزوجة: "زوجي صارحني بأنه يعتبر أولاده في عداد الأموات، ويرفض التواصل معهم منذ أكثر من عام ونصف، حتي أبسط الاحتياجات يرفض شرائها لهم، مما دفعني لإقامة دعوي لمطالبته بالنفقات ليتهرب لحرماني من حقوقي ويعرض سداد 500 جنيه نفقة لثلاثة أولاد رغم تقاضيه مئات الآلاف كأرباح من عمله في معرض بيع الأثاث مما دفعني لإقامة دعوي لحبسه".
وأضافت الزوجة أمام محكمة الأسرة: "ربنا ينتقم منه دمر أولاده، وتسبب في تدهور حالتهم النفسية، وحاول أن يتحايل بكل الطرق ليحرمنى وأولادي من حقوقي الشرعية، لدرجة وصلت لإدعائه الفقر، وتزوير حقيقة دخله، رغم أنه ميسور الحال، وتهرب من تنفيذ حكمين، وأتي بشهود زور، ليأكل حقوق أولاده".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مالا، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الأبن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة