أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالبت فيها بإثبات عنفه ضدها، واتهمته بإهانتها، وطردها من منزلها، وذلك بعد زواج دام 39 عاما، لتؤكد: "عشت سنوات فى الغربة مع زوجى وساعده على تعظيم ثروته، وربيت أولاده من زوجته الأولى، وعندما مرض تخلى عنى، ولاحقنى بالدعاوى القضائية باتهامات باطلة، وطردنى من منزلى، واستحوذ على كل ما أملكه مستغلاً عدم إنجابى منه".
وتابعت الزوجة أثناء جلسات نظر دعواها: "عاملنى وكأنى عبء عليه، أساء لعشرتنا رغم أن كل الأموال التى جمعها بفضلى بسبب عملى ليلا ونهارا طوال سنوات معه، وتركنى فى الشارع مديونة بحثاً عن وسيلة لأسدد بها النفقات، لأتحول إلى متسولة لأسدد إيجار المسكن الذى أعيش فيه".
وأشارت الزوجة: "حاولت حل الخلافات بشكل ودى وبالرغم من قيامى بعمل المستحيل حتى يرضى عنى إلا أنها شوه سمعتى، ورفض منحى حق الطلاق، ومنعنى من حقوقى الشرعية المنصوص عليها بعقد الزواج، وملاحقتى بتهم كيديه بالخيانة بعد كل هذا العمر".
وأكد:" طردنى من منزلى، وألقى بمتعلقاتى بالشارع، ولاحقنى بأكاذيب، ورفض رد حقوقى بأموالى الذى استولى عليها، لأعيش أيام صعبة بسبب جبروته وعنفه، وحرض بعض معارفه للشهادة ضدى، وحتى المنقولات التى اشتريتها بأموالى رفض ردها".
ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائى كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة .
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشزا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة