أعطى مشروع قانون المالية الموحد، والذى من المتوقع أن يناقشه مجلس النواب فى الجلسات المقبلة بعد أن وافق عليه مجلس الشيوخ فى المادة 59 صفة الضبطية القضائية لمفتشى وزارة المالية فى الجرائم التى تقع فى دوائر اختصاصهم، وتتعلق بوظقيتهم الذى يصدر بتحديهم قرار من وزير العدل.
كما منح المادة 58 منه أجهزة التفتيش بوزارة المالية صلاحية التفتيش على الوحدات الحسابية بالجهات الإدارية والاطلاع على كافة المستندات والسجلات التى تتطلبها عملهم، ولهم أيضا الحق فى التفتيش على المخازن والخزائن.
وتنص المادة 58 على أن تختص أجهزة التفتيش المالي بالوزارة بالتفتيش على الوحدات الحسابية للجهات الإدارية، وللمفتشين حق الاطلاع على كافة المستندات والسجلات التي تتطلبها طبيعة عملهم، واستخراج صور ضوئية مما يلزم في حال الضرورة، ولهم حق التفتيش على المخازن والخزائن، ووحدات التحصيل، وذلك دون الإخلال باختصاصات الجهاز المركزي للمحاسبات في الرقابة طبقا لقانونه، وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون اختصاصات أجهزة، التفتيش المالي بالوزارة.
ونصت المادة 59 على ان يكون لمفتشي الوزارة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على طلب الوزير صفة الضبطية القضائية في الجرائم التي تقع في دوائر أختصاصهم وتكون متعلقة بشئون وظائفهم.
ويذكر أن القانون عرف الجهات الإدارية فى المادة الأولى بأنها الجهات التى تتضمنها الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة