قال الدكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية بجريدة الأهرام، إن ما جرى في تونس هي خطوات اتخذها الرئيس قيس سعيد في إطار القانون والمادة 80 من الدستور.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحقيقة"، على فضائية "إكسترا نيوز"، مع الإعلامية آية عبد الرحمن، أن التغيير الذى يحدث في تونس يأتي في سياق استخدام رئيس الجمهورية صلاحياته في حماية المصالح العليا للبلاد ومصالح الشعب التونسى.
وأشار إلى أن ما اتخذه الرئيس قيس سعيد هو تعبير عن إرادة الشعب التونس، وهو ما انعكس في الترحيب الشديد من الغالبية الساحقة للشعب التونسى، والتي عبرت عن فرحتها، حيث كانت وصلت تونس لمرحلة انسداد فى الشق الاقتصادى والصحى.
وتتنفس تونس الصعداء بعد 10 سنوات من قبوعها فى خندق الإخوان المظلم، فى وقت تتولى قوات الأمن المتمركزة حول محيط البرلمان التونسي، منذ صباح الثلاثاء، غلق الشارع المؤدي إلى باب متحف باردو بالحواجز الحديدية، لمنع وصول محتمل لمثيرى الشغب، وأفادت قيادات أمنية تونسية أن هناك تنسيقا تاما بين الأمن والجيش لتنفيذ قرارات الرئيس قيس سعيد.
وأنهى الرئيس التونسى قيس سعيد حقبة الإخوان المريرة بقرارته الجريئة غير المسبوقة، حيث تسبب حكم حركة النهضة الإخوانية، التى سيطرت على مجلس نواب الشعب التونسي وعملت على تكميم أفواه الأحزاب والتيارات السياسية داخل البرلمان، في تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وارتفاع الأسعار في البلاد، وسط انهيار اقتصاد البلاد وارتفاع معدل البطالة في البلاد بشكل كبير.
واستند الرئيس فى قراراته للفصل 80 من الدستور، وبموجبه قرر تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإعفاء رئيس الحكومة وعدد من الوزراء من مناصبهم، وتولى الكتاب العامون أو المكلفون بالشؤون الإدارية والمالية برئاسة الحكومة والوزارات المذكورة تصريف أمورها الإدارية والمالية إلى حين تسمية رئيس حكومة جديد وأعضاء جدد فيها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة