زوجة فى دعوة إثبات نسب: "زوجى هرب بعد حملى خوفاً من غضب أم أولاده"

أقامت زوجة، دعوي إثبات نسب طفلتها وزواجها العرفي، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وقدمت للمحكمة عقد زواج بتوقيع زوجها-العرفي، وتحويلات بنكية لحسابها من زوجها طوال عامين مدة زواجها، وعقد شقة باسمها سبق وسدد إيجارها وفقا لإيصالات موقعة منه لصاحب العقار، لتؤكد:" بعد أن ضحيت من أجله ووافقت وعائلتي على الزواج بتلك الطريقة على أمل بتوثيق الزواج كما وعدنا، تركني وتخلى عني ورفض الاعتراف بنسب طفلته، واتهمني بشرفي بتحريض أصدقاء له على الادعاء على بتهم كيدية، خوفا من أم أولاده".

وأشارت الزوجة البالغة 30 عاما إلى تقديمها محادثات ومكالمات هاتفية مسجلة بينها وزوجها تثبت زواجه منها، واعترافه بنسب الطفلة، وخوفه من رد فعل زوجته بعد تهديده حال الاعتراف بالزواج بتركه وحرمانه من أطفاله، كما قدمت أوراق تثبت إقامتهما سويا خارج مصر، بخلاف شهادة شهود عقد الزواج.

وتابعت الزوجة:" تزوجني عرفيا خوفا من زوجته نظرا لشراكتها له فى تجارته، وعاش برفقتي عامين كان دائم التردد على الشقة التى استأجرها لى، بخلاف اصطحابه لى أثناء سفره لإنهاء بعض الأعمال خارج مصر، بموافقة أهلى بعد أخذ وعود منه ووالده بالاعتراف بالزيجة حال الوصول لحل لإنهاء الشراكة مع زوجته، لاكتشف خداعهم لى ونيته بتركي، مستغل أنه من عائلة ميسورة الحال، لأقع فى دوامة من المشاكل بعد حملي بسبب غضبه ووالده".

وأكدت: "واجهني زوجي باتهامات كيدية، وشوه سمعتي، ليتهرب من نسب الطفلة ورفض إثبات زواجي، وهددني لإجباري عن التنازل عن حقوق طفلتى برفقة زوجته مقابل مبلغ مالي، لأصبح ملاحقة باتهامات بسوء السلوك بعد اتفاقه مع شهود زور، ليتهرب من تنفيذ وعده لي بإعلان الزواج، وقام بخداعي وسرقة حقوقي وطفلتي، بسبب عنده ومواصلته للوقوف ضدي".

يذكر أن إثبات النسب يكون عن طريق فراش الزوجية، والبينة أى وسائل الإثبات المتعددة، والإقرار من الأب، أى يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات الشرعية، وقد اعتمد القضاء تحليل البصمة الوراثية DNA  وإن كان غير ملزم للأب، لكنه يظل قرينة ضده فى حال الامتناع عن التحليل.