وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على المادة الأولى من مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والسمكية، والمتعلقة بإنشاء هيئة اقتصادية لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية تسمى جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.
وجاء نص المادة وفقا لما وافق عليه المجلس بعد إجراء تعديل بسيط فى الصياغة اللغوية كالتالى:
تنشأ هيئة عامة اقتصادية لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية تسمى "جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية" يكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره الرئيسي القاهرة وله أن ينشئ فروع ومكاتب داخل جمهورية مصر العربية.
جاء ذلك بعدما اقترح عدد من الأعضاء عدد من مقترحات التعديلات، على نص المادة، تتعلق بمسمى هيئة أو جهاز، إلا أنه تم رفضها، والإبقاء على النص الوارد من اللجنة.
وقال النائب الدكتور فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة: هناك أجهزة موجودة بالدولة وتعامل معاملة الهيئات الاقتصادية مثل جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والخارجى، لافتا إلى أن عدد الهيئات الاقتصادية فى الموازنة العامة لعام 21/22 بلغت 55 هيئة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة