نقلت صحيفة "ميل أون صنداى" البريطانية عن تقرير برلمانى أن أكثر من نصف النساء في القوات المسلحة عانين من اعتداءات جنسية وتنمر ومضايقات في "عالم الرجال" داخل الجيش البريطانى.
وقالت الصحيفة "كشف أعضاء البرلمان عن أدلة مروعة على التنمر والتحرش الجنسي والاغتصاب الذي تعرضت له المجندات - إلى جانب مزاعم بأن كبار الضباط "يخفون شكاواهن تحت البساط".
وقالت لجنة الدفاع في مجلس العموم إن 58 في المائة من النساء العاملات في الجيش أبلغن عن تعرضهن للتنمر أو التحرش أو التمييز، وارتفعت هذه النسبة إلى 64 في المائة من النساء اللواتي تركن الخدمات الآن، حيث وجد أعضاء البرلمان أن ست نساء من كل عشر لم يبلغن عن المضايقات التي تعرضن لها.
كما كشف التقرير - الذي يستند إلى شهادة واحدة من كل عشر موظفات في القوات النظامية - عن فشل "غير عادي" من قبل وزارة الدفاع في تزويد النساء بالزي والمعدات ذات الحجم المناسب.
واستشهد أعضاء البرلمان بقصص تعرض حياة النساء للخطر لأنهن أرسلن للقتال بدروع واقية غير مناسبة أو خوذات كبيرة الحجم تحد من رؤيتهن.
رداً على ذلك، دعت لجنة الدفاع وزارة الدفاع إلى رفع قضايا الاعتداء الجنسي من المحاكم العسكرية وتسليمها إلى المحاكم المدنية، وإنشاء هيئة دفاع للتعامل مع شكاوى التنمر والمضايقة والتمييز واستبدال الزي الرسمي والمعدات غير الملائمة ، وإيلاء اهتمام أفضل لقضايا صحة المرأة.
كما حثت لجنة التحقيق، التي ترأسها النائبة عن حزب المحافظين سارة أثيرتون، وزارة الدفاع على تحسين الوضع لتجنيد النساء في القوات وتحسين طريقة معاملة المحاربين القدامى.
قالت أثرتون، التي خدمت في سلاح المخابرات بالجيش، إن اللجنة استمعت إلى "روايات عن التنمر والمضايقة والتمييز والسلوك الفظيع وأحيانًا الاعتداء الجنسي الخطير والاغتصاب".
وقالت: "من الصعب ألا نتأثر بقصص الصدمات النفسية والجسدية التي تعاني منها النساء على أيدي زملائهن".
وبإصرارها على "حرمان النساء العسكريات من العدالة"، وصفت نظام الشكاوى الحالي بأنه "غير ملائم على الإطلاق" واستشهدت باتهامات لكبار الضباط بإخفاء "شكاوى تحت البساط لحماية حياتهم المهنية".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة