يهدف قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، تبسيط وتيسير الإجراءات الجمركية، وتشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية، وتيسير التجارة الدولية وزيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية والحفاظ على الأمن القومى، وزيادة درجة رضاء المواطنين، والذى صدرت لائحته التنفيذية مؤخرا.
ووضع القانون، ضوابط رد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم السابق تحصيلها، بالنص على أن ترد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم السابق تحصيلها على المواد والأصناف المستوردة التي استخدمت في صناعة المنتجات المحلية المصدرة إلى الخارج، أو التي تم نقلها إلى منطقة حرة أو منطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة أو تم بيعها لجهات تتمتع بالإعفاء الكلي من تلك الضرائب والرسوم خلال سنة ونصف السنة من تاريخ الإفراج، ويجوز للوزير أو من يفوضه قبل تمام التصدير مد هذه المدة لسنة واحدة أخري.
ويرد ما يوازى قيمة الإعفاء الجزئي من الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم، إذا تم البيع لجهات تتمتع بإعفاء جزئي، وفى حالة نقل البضائع المشار إليها إلى المستودعات الجمركية لا يتم رد الضرائب والرسوم إلا بعد إعادة التصدير.
وإذا كانت العمليات الصناعية التي تمت على المواد والأصناف المشار إليها قد غيرت معالمها بحيث يصعب معها الاستدلال على عينيتها، فيكتفي بأن تكون المنتجات المصدرة مما يدخل في صنعها عادة الأصناف المستوردة ذاتها، وذلك وفقًا لقرار الجهة المختصة، وتحدد هذه الجهة نسب الهالك وعوادم الصناعة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والشروط والضوابط المنظمة لرد الضريبة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة