طفرة بميناء الإسكندرية.. "النواب" يوافق على منح شركة مصرية التزام إنشاء وتشغيل محطة متعددة الأغراض.. ومزايا بالجملة أبرزها ضخ أموال جديدة للسوق وتوفير فرص عمل.. ورئيس لجنة النقل: مشروعات تاريخية بعهد الرئيس

** تطوير الميناء بإنشاء محطات حاويات  يعزز دوره ليكون أحد المراكز العالمية والتجارة واللوجيستيات

نقلة نوعية مرتقبة يشهدها ميناء الإسكندرية لاسيما بعد موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، علي مشروع قانون مقدم من الحكومة مشروع قانون بمنح التزام إنشاء وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض على الأرصفة 62، 55 بميناء الإسكندرية لشركة مساهمة مصرية.

ويأتي تنفيذ مشروع محطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية في إطار خطة الدولة للنهوض بالموانئ البحرية المصرية، وفي ضوء تبني وزارة النقل لرؤية شاملة لتطوير وتحديث ميناء الإسكندرية بهدف استيعاب حركة بضائع والحاويات المتزايدة وجذب المزيد من الاستثمارت الخاصة للعمل في هذا المجال.

لماذا ميناء الإسكندرية البحري؟ الإجابة تكمن في موقعه الريادة وسط موانئ جمهورية مصر العربية فيما يتعلق بحجم الحركة التجارية، حيث يتم تداول حوالى 60٪ من تجارة مصر الخارجية، لذلك تم وضع خطة تطوير الميناء ضمن أولويات خطة الدولة للنهوض بالموانئ المصرية لرفع طاقة التداول بها لتناسب مع حركة التجارة العالمية في مختلف أنواع البضائع، من أجل تحقيق المنافسة والتوسع على المستوى الإقليمي والعالمي، من خلال تطبيق المعايير العالمية في الإدارة والتشغيل ومعدلات الأداء القياسية في الشحن والتفريغ ووسائل الأمن الصناعى، ومراعاة البعد البيئي وتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة ، وتنفيذا لذلك المخطط عمدت وزارة النقل نحو إنشاء محطات حاويات داخل ميناء الإسكندرية لتكون من أهم محطات الحاويات على المستوى الإقليمي بما يعزز من فرص الميناء في استقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة - بعد تعميق الممر الملاحي للميناء- مما يؤدي بالتبعية إلى زيادة إمكانيات الميناء فيما يتعلق بتداول البضائع المحواه ويعزز دور ميناء الإسكندرية لتكون أحد المراكز العالمية والتجارة واللوجستيات على المستويات الإقليمية والأفريقية والعالمية.

كما أن تنفيذ مشروع محطة الحاويات بهذا الحجم يتطلب توافر حزمة تمويلة ضخمة يصعب تدبير بالطرق التقليدية لذا وجب البحث عن وسائل غير تقليدية تعمل على تنفيذها دون أن تنتقل كاهل الدولة ماليا وإداريا لذلك وجدت الدولة ضالتها في نظام الـBOT والذي يعرف بأنه النظام الذي يتم بموجبه تمويل المشروعات الاستثمارية العامة عن طريق إنشائها وإدارتها وصيانتها من قبل القطاع الخاص ، الذي قد يكون شركة خاصة واحدة أو عدة شركات خاصة مطية أو عالمية تعمل من خلال شركة المشروع التى تتعهد بإنشاء وتنفيذ وإدارة وصيانة المشروع لفترة زمنية معينة هي فترة الامتياز الممنوحة من قبل الدولة ، وتمكن هذه الفترة شركة المشروع من استرداد ما تكبدته من تكاليف في المشروع مع تحقيق نسبة مرضية من الربح.

وفي إطار هذه الآلية الإستثمارية اتفقت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية مع إحدى الشركات المصرية على إلتزام تصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض على الأرصفة ( 55 ، 63 ) بميناء الإسكندرية على أن تكون مدة منح التزام هذا المشروع ثلاثون عاما.

ومن هذا المنطلق يأتي مشروع القانون والذي تكمن فلسفته في تنفيذ الالتزام الدستوري المنصوص عليه في المادة 32، والذي يقضي بضرورة أن يكون منح الالتزام بقانون ولمدة ثلاثين عاما، فضلا عن أن بناء وتحديث مشروعات البنية الأساسية التي تحتاجها الدولة تساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية في المجالات المختلفة، الأمر الذي يترتب عليه زيادة الطاقة الاستيعابية للاستثمار المحلي والأجنبي، فضلا عن أنه يحقق  عدم اللجوء إلى الانفاق من موازنة الدولة أو مواردها السيادية أو النقدية من أجل بناء هذه المشروعات لتخفيف الحمل على كامل الدولة وتخفيف  بعض أعباء الاقتراض لتمويل مشروعات البنية الأساسية وبالتالي الحد من تزايد الدين الداخلي والخارجى.

وتذهب فلسفة القانون وأهدفه إلى أن تمويل مشروعات البنية الأساسية عن طريق إنشائها وإدارتها وصيانتها من قبل الفترة زمنية معينة هي فترة الامتياز الممنوحة من قبل الدولة ، وتمكن هذه الفترة شركة المشروع من استرداد ما تكبدته من تكاليف في المشروع، مع تحقيق نسبة مرضية من الربح ، بعدها تقوم شركة المشروع بنقل ملكية أصول المشروع للدولة، وهو ما يحقق التوسع في إنشاء المرافق العامة وزيادة الاستثمار.

ويسعى عقد الالتزام نحو تحقيق عدة أهداف من أهمها، الاستفادة من خبرات القطاع الخاص في تقديم الخدمة العامة ، لما تتمتع به الإدارة الخاصة من كفاءة وفعالية أكثر من الإدارة العامة ، مما يحسن من أداء هذه الخدمات، وضخ أموال جديدة إلى السوق الوطني وتوفير فرص عمل جديدة للأيدي العاملة الوطنية والتغلب على مشكلة البطالة وزيادة الدخل القومي ، فضلا رفع معدلات نمو الاقتصاد الوطني وزيادة الناتج المحلي الإجمالي والدخل القومي.

كما يسعي إلي زيادة حجم القوة الشرائية في المجتمع بما ينفقه المشروع على احتياجاته مما ينعكس على نشاطات قطاعات متعددة فيه الأمر الذي يساعد في النهاية إلى رفع مستوى المعيشة للمواطنين، ومراعاة ضوابط حماية البيئة في المشروعات مما يساعد على حماية البيئة والارتقاء بالصحة والمجتمع، المساهمة في تنمية الموارد البشرية من خلال ما يتطلبه المشروع من تأهيل وتدريب الكوادر التي تعمل فيه وتطوير وتحديث مهاراتهم بصفة مستمرة، فضلا عم جذب تدفقات جديدة لرؤوس الأموال نظرا لجاذبية هذا النظام للمستثمرين لما ينطوي عليه من عائد أكبر وضمانات قانونية ومعاملة إدارية ومالية مستقرة.

ويعمل أيضا علي تنشيط بورصة الأوراق المالية وسوق رأس المال بوجه عام ، لاحتمال قيام بعض هذه المشروعات بطرح أسهم وسندات لتمويل إضافي لها سواء في سوق الإصدار السوق الأولية ) أو في سوق التداول السوق الثانوية )، فيما أقرت المادة الثانية أن تكون مدة الالتزام الممنوحة للشركة المذكورة بالمادة الأولى، ثلاثين عاما من تاريخ استلام أرض المشروع، وأخيرا المادة الثالثة وهي الخاصة بالنشر.

من جانبه قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب إن التوجه نحو تنفيذ مشروعات المرافق العامة من خلال إشراك القطاع الخاص في ذلك، بات توجها عالمية وضرورية لدعم موازنات الدول النامية لكي تتمكن من تنفيذ مشروعاتها الخدمية والاستثمارية.

وأضاف عابد، أن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تشهد بناء جمهورية جديدة عن طريق تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية واستثمارية لم يسبق لها مثيل في فترة زمنية قصيرة للغاية بما سيعود بالنفع على الاقتصاد القومي وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المواطنين.

ولفت عابد، إلي أن دراسة الجدوى المعدة لهذا المشروع مبنية على أساس منح مدة التزام ثلاثون عاما كفترة تشغيل فعلية للمشروع من أجل استرداد رأس المال الضخم المستثمر فيه، لذلك وجب أن يتم إصداره بقانون، مشيرا إلى أن العوائد الاستثمارية لمشروع المحطة متعددة الأغراض على الأرصفة البحرية ( 55- 62 ) بميناء الإسكندرية، سوف تحدث نقلة نوعية في الإيرادات المتوقعة للميناء، كذلك فإنها ستوفر ميزة تنافسية كبيرة للميناء في مجال النقل البحري باستخدام سفن الحاويات العملاقة.