يستهدف المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل تخفيف العبء عن المواطنين فى الحصول على اسطوانة البوتاجاز وعن الموازنة العامة للدولة فى استيراد البوتاجاز، حيث تم التوسع فى استخدام الغاز الطبيعى بديلاً عن البوتاجاز خلال الفترة الماضية حقق المشروع قفزة في معدلات التوصيل لتتجاوز المليون وحدة سكنية في العام .
كما تضمن المشروع مبادرة تقسيط تكلفة توصيل الغاز للمنازل تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتيسير على المواطنين، حيث إنه في يوليو 2018 أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية عن مبادرة تتم لأول مرة للتقسيط الميسر لما يتحمله المواطنون فى تكلفة توصيل الغاز الطبيعى لوحداتهم السكنية فى المدن والقرى ومشروعات الإسكان الاجتماعى التي يصلها الغاز الطبيعى لأول مرة.
وذلك بدون مقدم تعاقد وبقسط شهرى 30 جنيهاً على فاتورة الاستهلاك لمدة 6 سنوات بدون فوائد بما يعد ترجمة فعلية لتوجهات الدولة لتخفيف العبء عن المواطنين والتيسير عليهم وتمكين أكبر عدد من الأسر المصرية من الاستفادة من الغاز الطبيعى بمنازلهم كخدمة حضارية يتم إحلالها محل أسطوانات البوتاجاز، وتم توصيل الغاز الطبيعى إلى أكثر من 198 منطقة جديدة يدخلها الغاز الطبيعى لأول مرة خلال الثلاثة الأعوام الماضية.
في يناير 2021 تم إطلاق تنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعى للقري والنجوع الأكثر احتياجاً فى إطار المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) وتنفيذ شبكات الغاز الطبيعى بهذه القرى بعد الانتهاء من استكمال شبكات الصرف الصحي بالقرى التي لم يدخلها الغاز الطبيعى، ومن المستهدف تنفيذ البنية التحتية لشبكات الغاز لحوالى 1403 قرية خلال المرحلة الأولى، حيث تم توصيل الغاز الطبيعى لعدد 59 قرية.
وهناك 14 قرية جارى تنفيذ توصيلها بالغاز الطبيعى، بالإضافة إلى 1330 قرية مخطط خدمتها بالغاز، كما شهد عام 2020 إطلاق وزارة البترول مشروع توصيل الغاز الطبيعى لأول مرة لمحافظة الوادى الجديد من خلال تكنولوجيا الغاز الطبيعى المضغوط، وتم البدء فى توصيل شبكات الغاز لمدينة الخارجة لتوصيله إلى 14 ألف وحدة سكنية كمرحلة أولى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة