تواصل أديس أبابا تعنتها في أزمة سد النهضة بعدما أصرت على الملء الثانى للسد بشكل منفرد دون التفاوض مع دولتى المصب مصر والسودان، لتؤكد إثيوبيا أنها بهذا القرار لا تحترم القانون الدولى أو الإتفاقات والمعاهدات التي تبرمها في الوقت الذى سعت فيه مصر والسودان للوصول إلى اتفاق ملزم يضمن الحفاظ على حقوق الدولتين في مياه النيل.
يأتي ذلك في الوقت الذى أكد فيه كل من وزير الخارجية سامح شكرى، وجوزيب بوريل الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية الأوروبية، خلال مباحثاتهما ببروكسل، على الطابع الاستراتيجى للعلاقات التى تجمع مصر بالاتحاد الأوروبى، وأهميتها في ظل تزايد التحديات المشتركة إقليمياً ودولياً والفرص الكبيرة المتاحة للتعاون بين الجانبيّن.
صرح بذلك السفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، مضيفا أن الجانبين اتفقا على تفعيل كافة آليات التعاون القائمة في إطار اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية،وقال المتحدث الرسمي إن الاجتماع شهد كذلك نقاشاً معمقاً وتبادلا للرؤى بين شكري وبوريل حول مجمل الملفات والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
فيما أكد ألكسندر شالينبرج وزير خارجية النمسا، إن أمر سد النهضة معقد، ولا يجب على إثيوبيا أن تلعب بالنار فى شأن أزمة سد النهضة، خاصة وأن نهر النيل مسألة حياة ووجود لمصر، موضحا أن نهر النيل ليس ملكا لدولة معينة، ولا يمكن لدولة أن تتحكم فى نهر النيل، وأن الخلافات بسبب السد قد تقود لما لا يحمد عقباه، وأن الاتحاد الأوروبي منزعج بشدة لما تقوم به إثيوبيا من تصرفات أحادية.
رئيس قسم القانون الدولى بجامعة القاهرة: ننتظر قرار مجلس الأمن وإثيوبيا تتصرف بشكل غريب
بدوره قال الدكتور محمد سامح عمرو رئيس قسم القانون الدولى بجامعة القاهرة أننا ننتظر ما سيخرج به مجلس الأمن من قرار بشأن سد النهضة ومن ثم سيكون التحرك بعدها لافتا إلى أن مصر قطعت مشوار كبير في التفاوض مع إثيوبيا خلال الفترة الماضية بخصوص سد النهضة، وحال عدم خروج قرار جيد من مجلس الأمن سيكون للقيادة السياسية في مصر سيناريو آخر.
وأشار "عمرو"، إلى أن إثيوبيا تتصرف بشكل غريب في أزمة سد النهضة وليس لها تبرير، إذ أنها قبل مجلس الأمن تخطر دول المصب أنها تتصرف بشكل منفرد دون الالتزام بالقانون الدولي، مشيرًا إلى أن التصرفات الإثيوبية ليس لها سوابق في تاريخ العلاقات الدولية.
وأضاف أن اثيوبيا في اعتقادها أنها قادرة على السيطرة والتحكم في مصادر المياه وهو شعور يحقق لها الزهو، إلا إثيوبيا تحذى تصرف تركيا في المياه لسوريا والعراق.
مساعد وزير الخارجية الأسبق: موقف أديس أبابا متهور وغير مسئول
وقال السفير الدكتور محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق أنه لا يمكن استبعاد أحد الأسباب الرئيسية لاستخدام إثيوبيا ملف سد النهضة للفت انتباه الرأي العام بعيدا عن الهزيمة القاسية التي تلقاها النظام وما تعرض له الجيش الإثيوبى في منطقة التجراى، بالإضافة إلى المشهد الإنسانى المضطرب الذى صاحب الممارسات التي قامت بها قوات أبى أحمد في منطقة التجراى ومن المؤكد أن الموقف الإثيوبى وإن اتسم بالأنانية المفرطة والعجرفة إلا أنه أيضا موقف خطر على الأمن والسلم الدوليين.
وأشار حجازى إلى أن اعلان بدء الملء الثاني للسد الاثيوبي يعد موقف متهور وغير مسئول ، مشددا أننا صرنا في مرحلة القرارت المصيرية ولابد من التعامل مع تلك القضية بكل الوسائل التي تحافظ على حقوقنا المائية، مذكرًا بأن المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة تعطي مصر والسودان الحق في الدفاع عن أمنهما القومي بالشكل الذي تراه مناسبًا.
ولفت إلى أن الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي يعد تصرفًا أحاديًا مدانا بكل المقاييس ويتعارض مع اتفاقية إعلان المبادئ عام 2015 والذي ينص على ضرورة التوصل إلى اتفاق لقواعد الملء وتشغيل السد دون اتخاذ قرارات أحادية، لافتًا إلى أن سد النهضة لم يعد قضية مائية وتنموية وإن الوضع تطور وأصبح يتعلق بالاستقرار الإقليمي.
وأضاف حجازي، أن إقدام إثيوبيا على الملء الثاني لسد النهضة يعبر عن سوء نية وعدم تقدير لخطورة الموقف وعدم احترام للقانون الدولي، أن المجتمع الدولي مطالب قبل تفجر الأوضاع باتخاذ ما يراه مناسبًا لإيقاف إثيوبيا عن تصرفاتها الأحادية، مشيرًا إلى أن التزام مصر بالقانون الدولي دلالة على مكانة الدولة واحترامها للقواعد التي تدير الأنهار الدولية.
مبعوث الاتحاد الأوروبى إلى إثيوبيا: أزمة سد النهضة خطيرة ويجب التوصل لحلول تفاوضية
وكان بيكا هافيستو مبعوث الاتحاد الأوروبى إلى إثيوبيا، أكد إن أزمة نهر النيل خطيرة بكل تأكيد والحلول التفاوضية هى الضمان للاستقرار، وأننا طرحنا عدة حلول للتوصل لاتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل السد، وطرحنا سقفا زمنيا للوصول لاتفاق بين الدول الثلاث فى أزمة السد.
وأضاف، أن نهر النيل أزمة خطيرة وقد مارسنا ضغطا على إثيوبيا للانخراط فى التفاوض قبل بدء الملء الثاني، وأن أزمة نهر النيل أصبحت أزمة معقدة وصعبة وعبرت بصورة شخصية عن القلق البالغ لعدم وجود معلومات شفافة حول تفاصيل بناء السد الإثيوبي.
وتابع، أن عدم وجود معلومات شفافة حول السد الإثيوبي تخيف السودان بشكل أساسي، والسودان لها الحق فى تخوفاتها لعدم وجود معلومات شفافة حول السد الإثيوبي، وأن يسعون للمساهمة فى التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث فى الصيف الحالي.
الخارجية الأمريكية: يجب حدوث اتفاق بين الدول الثلاث لحل أزمة السد
وكان ساميويل وربيرج، المتحدث الإقليمى باسم الخارجية الأمريكية، أكد إن مياه النيل مهمة لمصر والسودان، وأن الولايات المتحدة ترى ضرورة الحل بين الدول الثلاث فى أزمة سد النهضة الإثيوبى.
وأضاف، أن مجلس الأمن يرى أن الاتحاد الإفريقى المؤسسة الأنسب للتعامل مع الأزمة، وأن أمريكا مستعدة لتقديم المساعدات من أجل استعادة مسار المفاوضات، وأنه يجب حدوث اتفاق بين الدول الثلاث لحل أزمة السد.
وتابع ساميويل وربيرج، أن الولايات المتحدة ستستمر فى الحوار مع الدول الثلاث من أجل استمرار المفاوضات بشأن أزمة السد، وأنه على جميع أطراف أزمة السد الإثيوبي عدم اتخاذ إجراءات أحادية الجانب.
وأوضح المتحدث الإقليمى باسم الخارجية الأمريكية، أن أمريكا ترى أن أزمة سد إثيوبيا مهمة ويجب أن يتم حلها، وأنه لابد أن يكون هناك توافق حول الإطار الزمنى من أجل الوصول لاتفاق بشأن السد.
ويأتي ذلك في الوقت الذى عقد فيه مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة يوم الخميس الماضى حول سد النهضة الإثيوبي عقب تلقيه طلباً من مصر والسودان بسبب تعنت أديس أبابا في التوصل لاتفاق بشأن السد، وشارك فيها وزير الخارجية سامح شكري ونظيرته السودانية مريم الصادق المهدي.
وتضمن الملف الذي وضعته القاهرة على طاولة مجلس الأمن الدولي 91 ورقة ومستندًا تحمل شرحًا واضحًا لكافة تفاصيل العبث الإثيوبي والموقف المصري من المفاوضات التي تمت خلال السنوات الطويلة الماضية واطلعت جميع الدول الأعضاء على كافة التفاصيل بشأن تلك الأزمة.
وكان الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائيه تلقى الاثنين قبل الماضى إخطارا رسميا من نظيره الإثيوبي سيليشي بيكيلي لإبلاغه ببدء الملء الثاني لسد النهضة، بينما قالت وزارة الري إن عبد العاطي وجّه خطابًا رسميًا إلى بيكيلي لإخطاره برفض مصر القاطع لهذا الإجراء الأحادي الذي يعد خرقا صريحًا وخطيرًا لاتفاق إعلان المبادئ، كما أنه يعد انتهاكًا للقوانين والأعراف الدولية التي تحكم المشروعات المقامة على الأحواض المشتركة للأنهار الدولية، بما فيها نهر النيل الذي تنظم استغلال موارده اتفاقيات ومواثيق تلزم إثيوبيا باحترام حقوق مصر ومصالحها المائية وتمنع الاضرار بها".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة