بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، تزداد عملية البيع والشراء للعديد من المنتجات والصناعات التي تحتاجها البيوت المصرية، يأتي ذلك أيضاَ بالتزامن مع تفشى فيروس كورونا – كوفيد 19 – والخوف من الانتشار بين المواطنين، حيث التكدس والازدحام في عملية البيع والشراء، وذلك للاستفادة من تخفيضات وعروض المتاجر الإلكترونية التي تشارك فيها، وغيرها الكثير من المحلات والتجار ومواقع التسويق التي تعلن عن عروض وخصومات وتخفيضات بمناسبة العيد.
عيد الأضحى هذه المرة هو الثاني الذي تستمر معه التدابير الاحترازية المفروضة على جميع المواطنين، حيث شدد رئيس مجلس الوزراء في اجتماعاته الأخيرة على ضرورة التزام المواطنين بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للتصدي ومواجهة الفيروس، والتشديد أيضا على ضرورة قيام مختلف الجهات المعنية بتطبيق هذه الإجراءات بشكل صارم في مختلف مواقع العمل والإنتاج وتطبيق العقوبات المُقررة في القانون.
كيف ضمن القانون التسويق الإلكتروني كحل أمثل لعدم انتشار الجائحة؟
في التقرير التالي، يلقى "اليوم السابع" الضوء على إشكالية في غاية الأهمية مطروحة بين المواطنين خلال تلك الساعات، ترتبط بعملية البيع والشراء في ظل جائحة كورونا – كوفيد 19 – وتتمثل في السؤال هل يحق لنا من الناحية القانونية التسويق الإلكتروني؟ وهل القانون ضمان لعملية البيع والشراء عبر شبكات الانترنت؟ وفى حالة النصب على المشترى من المنوط به رد الحق والحفاظ عليه أو بمعنى أدق: "لو اشتريت مين هيحمينى؟"، وهل يحق لمأمور الضبط القضائى التشديد على الإجراءات والتدابير الاحترازية؟ في الوقت الذي وفر فيه قانون حماية المستهلك الحماية الكافية واللازمة لمن يقوم بالتعاقد عن بعد، ونصوص هذا القانون تحمى المستهلك من أي غش قد يقع فيه خلال حملات الجمعة البيضاء.
بحسب الخبير القانوني والمحامى محمد عبد السلام طلبه فإنه من حق كل إنسان أن يبحث عن الصالح له في عملية البيع والشراء والبحث عن الخصومات والأسعار المخفضة والعروض اليومية، وقانون حماية المستهلك يقف في ظهر المشترى حيث أن بنوده ملتزمة بحمايته، فضلاَ عن جهاز حماية المستهلك والجمعيات التابعة له، فقد نص القانون رقم 181 لسنة 2018 الخاص بإصدار قانون حماية المستهلك على الآتي:
المادة "1" في تطبيق أحكام هذا القانون تؤكد أن: "التعاقد عن بعد" وهي عمليات عرض المنتجات أو بيعها أو شرائها باستخدام شبكة المعلومات الدولية - الإنترنت - أو أي وسيلة من وسائل الاتصال المرئية والمسموعة والمقروءة، أو عن طريق الهاتف أو وسيلة أخرى، وبالتالي يشمل هذا النص مواقع الانترنت المختلفة، كما يشمل أبلكيشن التسوق كما يشمل التسوق من خلال الهاتف وغيرهم – وفقا لـ"عبد السلام".
شروط التعاقد
كما نصت المادة 38 من ذات القانون على أنه: "إذا أبدى المستهلك قبوله للتعاقد عن بعد، وجب أن يتم تأكيد موافقته، وأن يتاح له الحق في تصحيح طلبه أو تعديله خلال 7 أيام عمل من القبل، ما لم يتفق الطرفان على مدة أطول، وذلك في الأحوال وبالكيفية التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويتعين على المورد أن يرسل إلى المستهلك إخطاراً كتابياً فور التعاقد متضمناً بيانات العرض، وسائر شروط التعاقد، ويجوز إرسال هذا الإخطار بالبريد الإلكتروني أو بأي وسيط إلكتروني آخر قابل للحفظ والتخزين، ولا يجوز أن يشتمل الإخطار على بيانات مغايرة لتلك التي تضمنها عرض المورد ".
كما نصت المادة 40 على أنه: "مع عدم الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، يحق للمستهلك الذي يتعاقد عن بعد الرجوع في العقد خلال 14 يوماً من استلامه السلعة، وفي هذه الحالة يلتزم المورد برد المبلغ المدفوع من المستهلك بذات طريقة الدفع، ما لم يتفق على طريقة أخرى للرد، وذلك خلال مدة 7 أيام من تاريخ إعادة المنتج بالنسبة للسلع، أو من تاريخ التعاقد بالنسبة للخدمات، ويتحمل المستهلك نفقات الشحن وإعادة المنتج، ما لم ينص العقد على غير ذلك " – الكلام لـ"عبد السلام".
متى يسقط حق المستهلك فى العدول عن المنتج؟
فطبقا لهذا النص إذا أشترى العميل أي منتج خلال عروض الجمعة البيضاء يحق له طلب ارجاعه خلال 14 يوما من تاريخ استلامه للمنتج حتى ولو لم يكن هناك عيب بالمنتج، ولا يستطيع الموقع رفض الارجاع بل ويلتزم الموقع برد المبلغ المدفوع، فقد نصت المادة 41 من ذات القانون على أنه: "يسقط حق المستهلك في العدول عن التعاقد المنصوص عليه في المادة "40" من هذا القانون في الحالات الآتية:
1-إذا انتفع كلياً بالخدمة قبل انقضاء المهلة المقررة للحق في العدول.
2- إذا كان الاتفاق يتناول أشرطة فيديو أو أسطوانات أو أقراصاً مدمجة أو برامج معلوماتية أو مطبوعات أزال المستهلك غلافها.
3- إذا حدث عيب في السلعة نتيجة سوء حيازتها من قبل المستهلك.
4- في الأحوال التي يعد فيها طلب العدول متعارضاً مع طبيعة المنتج، أو يخالف العرف التجاري، أو يعد تعسفاً من جانب المستهلك في ممارسة الحق في العدول، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ماهي حقوق المستهلك؟
من حق المستهلك أن يجد على السلعة أو المنتج البيانات التي توجبها المواصفات القياسية المصرية وذلك بشكل واضح تسهل قراءته ومن حق المستهلك بناء على طلبه أن يحصل على فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج دون تحمله لأية أعباء إضافية و تشتمل بيانات الفاتورة على "تاريخ التعامل أو التعاقد – سعر المنتج – مواصفاته – طبيعته – نوعيته – كميته"، ويلتزم المورد عند علمه أن هناك منتج معيب لديه أن يعلن عن توقفه عن إنتاجه أو التعامل عليه ويحذر المستهلكين بعدم استخدام هذا المنتج، مع التزامه بناء على طلب المستهلك بإبدال المنتج أو إصلاح العيب أو إرجاع السلعة مع رد قيمتها دون أي تكلفة إضافية.
كما يلتزم المورد خلال مدة أقصاها سبعة أيام منذ اكتشافه أو علمه بوجود عيب في منتج أن يبلغ الجهاز عن هذا العيب وأضراره المحتملة، فإذا كان يترتب على هذا العيب إضرار بصحة وسلامة المستهلك التزم المورد بأن يبلغ الجهاز بهذا العيب فور اكتشافه أو علمه به على أن يتم الإعلام والتحذير من خلال النشر في الصحف اليومية أو بالاتصال المباشر بالمستهلكين، ويحق للمستهلك وفقاً لما أوجبته المواصفة القياسية المصرية بشأن استبدال المنتج بأخر جديد دون مقابل، وذلك حال تكرار الأعطال أكثر من مرتين متتاليتين خلال السنة الأولي أو فترة الضمان أيهما أقل يجب على المستهلك اثبات عدد مرات الإصلاح بموجب إيصالات الصيانة أو إثبات ذلك بشهادة الضمان.
ما هو تعريف شهادة الضمان؟
تعريف شهادة الضمان وفقاً لما نصت عليه المواصفة القياسية لاشتراطات الضمان :ــ مستند مكتوب يقدم من البائع أو مركز الخدمة للمشترى يتعهد بموجبة المنتج أو وكيله أن يكون المنتج غير معيب وأن يؤدى وظيفته ويطابق المواصفات الخاصة به خلال فترة سريان الضمان ويشمل هذا الالتزام كامل تكلفة اعمل الإصلاح أو الصيانة أو قطع الغيار التي يجب أن تكون اصلية وجديدة من حق المستهلك أن يستبدل أو يعيد المنتج أو السلعة التي قام بشرائها خلال 14 يوم إذا كانت معيبة أو غير مطابقة للمواصفات او الغرض الذى تم التعاقد عليها من أجله .
ما هى الالتزامات التي يتبعها المورد أو المعلن عن منتج؟
نصت المادة "9" من القانون رقم 181 لسنة 2018: يلتزم المورد أو المعلن بتجنب أي سلوك خادع، وذلك متى انصب هذا السلوك على أي عنصر من العناصر الآتية:
1- طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها أو كميتها.
2- مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذيره.
3- خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه.
4- السعر أو كيفية أدائه، ويدخل في ذلك أى مبالغ يتم إضافتها للسعر وعلى وجه الخصوص قيمة الضرائب المضافة.
5- جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة.
6- نوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية سواء انصبت على نوعيتها أو الفوائد من استخدامها.
7- شروط التعاقد وإجراءاته، وخدمة ما بعد البيع، والضمان.
8- الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة التي حصل عليها المنتج أو السلعة أو الخدمة.
9- العلامات التجارية أو البيانات أو الشعارات.
10- وجود تخفيضات على السعر على خلاف الحقيقية.
11- الكميات المتاحة من المنتجات.
ويجوز للائحة التنفيذية لهذا القانون إضافة عناصر
ماهي عقوبة مخالفه المادة "9"؟
نصت المادة "66": يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو مثلى قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام أى من المواد: "9، 13، 15 / فقرة أولى،32، 34، 56/ فقرة ثانية" من هذا القانون.
ما التدابير الاحترازية الخاصة بالموجة الثانية لجائحة كورونا ؟
شدد رئيس مجلس الوزراء في اجتماعاته الأخيرة على ضرورة التزام المواطنين بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للتصدي لانتشار فيروس كورونا، وشدد أيضا على ضرورة قيام مختلف الجهات المعنية بتطبيق هذه الإجراءات بشكل صارم في مختلف مواقع العمل والإنتاج وتطبيق العقوبات المُقررة في القانون وقرارات رئيس مجلس الوزراء السابقة في هذا الشأن وتأتى هذه التدابير:
1-تنفيذ قرار غرامة الـ 4 آلاف جنيه على المخالفين لقرار ارتداء الكمامة طبقا لما جاء بالمادة 11 من قرار رئيس الوزراء ارتداء الكمامة إجباريًا على العاملين والمترددين على الأماكن الآتية:
- جميع الأسواق.
- المنشآت الحكومية، مثل المحاكم ووحدات المرور.
- المنشآت الخاصة.
- كافة البنوك، حيث لن يتم السماح لأي عميل بدخول البنك، دون ارتداء الكمامة، كما جرى اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية بالبنوك، وإلزام الموظفين بارتداء الكمامات والقفازات للمتعاملين بالشبابيك مع الجمهور.
- جميع وسائل النقل الجماعية؛ سواء العامة أو الخاصة، حيث أعلنت إدارة وتشغيل مترو الأنفاق إلزام جميع الركاب بارتداء الكمامات الطبية قبل دخول المحطات واستقلال القطارات.
ما عقوبة عدم ارتداء الكمامة؟
1- نص قرار رئيس الوزراء، في مادته الـ14، على أنه: "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها، يُعاقب كل من يخالف حكم المادة الـ11 من هذا القرار بغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه، ويُعاقب كل من يخالف باقي أحكام هذا القرار بالحبس وبغرامة لا تجاوز أربعة ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
2-أى منشأة أو محال ستخالف القرار ولا تلتزم بالإجراءات الاحترازية التي حددتها الحكومة سيتم غلقها على الفور.
3-أى استهانة فى التعامل مع فيروس كورونا أو عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية التى حددتها الحكومة يعنى العودة مرة أخرى للإجراءات الصارمة وغلق المحال والكافيهات والمقاهى والمولات ووقف الأنشطة الترفيهية والاجتماعية مرة أخرى منعا للاختلاط والتزاحم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة