وافقت لجنة المال والموازنة بمجلس النواب اللبناني اليوم على مشروع قانون يضع ضوابط جديدة لتدفقات رأس المال وخصوصا بالنقد الأجنبي والمعروف باسم "كابيتال كونترول" وذلك بعد عدة شهور من البحث والدراسة والجدل حول مشروع القانون الذي جرى عليه بعض التعديلات اليوم، ومن المقرر عرضه على رئاسة مجلس النواب في اليومين المقبلين تمهيدا لتحديد جلسة عامة لمناقشته وإقراره بشكل نهائي.
وفي جلستها برئاسة النائب إبراهيم كنعان وافقت اللجنة على مشروع قانون "كابيتال كونترول" الذي يسمح بوضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحويلات المصرفية، وذلك كمخرج دستوري وقانوني للوضع المالي الراهن في البلاد والمستمر لأكثر من 19 شهرا، حيث قامت البنوك اللبنانية بتجميد الودائع ومنع التحويلات الخارجية أو صرف أي ودائع للمودعين بالعملة الأجنبية لشهور طويلة.
وفي تصريحات للصحفيين، قال كنعان إن مشروع قانون "الكابيتال كونترول" دستوري وحاجة ضرورية رغم مرور أكثر من 19 شهراً على بدء الأزمة، لأن أي تشريع مهم تأخر سيظل أفضل من الفوضى السائدة حاليا – على حد وصفه.
وأضاف أن مشروع قانون "الكابيتال كونترول" يعدّل قانون النقد والتسليف ويمنع التحويل إلى الخارج، باستثناء ما له صفة الديمومة والصفة العاجلة كنفقات التعليم والسقف الأعلى لها 50 ألف دولار، والضرائب والرسوم.
ورغم قيام البعض بتداول نصوص لمشروع قانون الكابيتال كونترول، إلا أن النائب إبراهيم كنعان رئيس لجنة المال والموازنة بمجلس النواب اللبناني أصدر بيانا أكد فيه أن أي صيغة تنشر ويتم تداولها ليست كاملة ولا نهائية، وفي انتظار طباعة التعديلات التي أقرّت اليوم، والتي سيتمّ إحالتها إلى رئاسة مجلس النواب في اليومين المقبلين.
ويمنع مشروع قانون الكابيتال كونترول تحويل النقد الأجنبي إلى الخارج إلا لكل ما له الصفة الدائمة مثل حسابات المؤسسسات المالية الدولية، والمنظمات الدولية والإقليمية والسفارات الأجنبية، والأموال الجديدة التي أدخلت إلى المصارف ولم تكن قد حولت إلى الخارج بعد 17 أكتوبر 2019 وهو التاريخ الذي بدأت فيه المظاهرات في لبنان.
كما يستثنى من حظر التحويل كل ما له الصفة الطارئة والمشروطة كنفقات التعليم الجامعي، والضرائب والرسوم والالتزامات المالية الواجبة لسلطات رسمية أجنبية والمنوطة حصرا بالأصول الشخصية السكنية وليس الاستثمارية، ونفقات الاشتراكات والتطبيقات على الإنترنت بحد أقصى 50 ألف دولار أمريكي بعد مراجعة للهيئة العامة بعد استلام المعطيات المالية الرقمية من مصرف لبنان المركزي.
ويعد قانون الكابيتال كونترول مؤقتاً واستثنائياً بهدف حماية النقد الوطني ومصلحة الدولة اللبنانية العليا.
ويعاني لبنان أزمة اقتصادية حادة، وفقدت الليرة اللبنانية حوالي 90% من قيمتها وتجاوز صرف الليرة في السوق السوداء حاجز الـ 13 ألف ليرة للدولار الواحد فيما لا يزال سعر الصرف الرسمي هو 1500 ليرة للدولار الواحد، بينما تستمر المصارف بتسليم الودائع الدولارية بسعر 3900 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة