أعلن المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى اكتمال المراجعة الثانية والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، والمدعوم بتمويل مدته 12 شهرًا، ما يسمح للقاهرة سحب 1.2 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، بما يعادل نحو 1.7 مليار دولار، وبذلك يصل ما حصلت عليه مصر نحو 5.4 مليار دولار.
وقال صندوق النقد الدولى: "على مدار الاثنى عشر شهرًا الماضية، ساعدت قوة أداء السلطات والتزامها بالمسار المقرر على تحقيق أهداف البرنامج المتمثلة فى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادى الكلى أثناء الجائحة، مع حماية الإنفاق الاجتماعى والصحى الضرورى وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الأساسية"، وأبدى الاقتصاد المصرى صلابته، مع تخفيف أثر أزمة كوفيد - 19 من خلال استجابة السلطات السريعة والمتوازنة على مستوى السياسات". ونرصد أبرز الدلالات التى رصدها صندوق النقد لنجاح الاقتصاد وصلابته، وذلك خلال زيارته لمصر خلال الأسابيع الماضية:
- من المتوقع وصول معدل النمو لـ2,8% بالعام الجارى ويرتفع إلى 5,2% بالعام المقبل.
- تركز السياسات على دعم التعافى فى المدى القريب بالتوازى مع تعميق الإصلاحات الهيكلية.
- تمتع النظام المصرفى المصرى بالسيولة والربحية والرسملة الجيدة.
- تحقيق التوازن بين الدعم المطلوب للتعافى الاقتصادى وحماية استدامة المالية العامة.
- توجيه استثمارات أكبر إلى مشروعات البنية التحتية وقطاعى الصحة والتعليم.
- الالتزام بالمسار المقرر على تحقيق أهداف البرنامج.
- الحفاظ على الاستقرار الاقتصادى الكلى أثناء الجائحة.
- استمرار التضخم مكبوحا مع تجاوز نتائج مارس (4,5%) للنطاق الداخلى الأدنى.
- مواصلة الجهود الموجهة للحد من مواطن التعرض لمخاطر الديون.
- خلق حيز أكبر فى الميزانية للإنفاق على البنود ذات الأولوية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة