يعمل قانون الإجراءات الضريبية الموحد على تحقيق التوازن وبيان حقوق الإدارة الضريبية والممولين والمكلفين، بما يضمن تحقيق العدالة، وردع التهرب الضريبى، وعدم الإخلال بحقوق الخزانة العامة.
كما يعمل التشريع على دمج الإجراءات الضريبية المختلفة باختلاف أنواع الضرائب عدا الجمركية، فى إجراءات موحدة، طالما كانت قابلة للتطبيق على كافة هذه الأنواع أو على ما قد يُستحدث من ضرائب، طالما كانت من طبيعة مماثلة أو تتفق فى جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها.
وقد تصدى القانون لعدد من المخالفات غير المقبولة بالنص على أنه يُعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه فضلاً عن الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة، كل من ارتكب المخالفات الآتية:
- التأخر فى تقديم الإقرار وأداء الضريبة عن المدد المحددة فى المادة (32) من هذا القانون بما لا يجاوز ستين يوماً.
- تقديم بيانات خاطئة بالإقرار إذا ظهرت فى الضريبة زيادة عما ورد به.
- عدم تمكين موظفى المصلحة من القيام بواجباتهم أو ممارسة إختصاصاتهم فى الرقابة والتفتيش والمعاينة والمراجعة وطلب المستندات أو الأطلاع عليها.
وفى حالة العود تضاعف العقوبة ثلاثة أمثالها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة