خصصت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 21/22 التى أقرها مجلس النواب فى جلساته الأخيرة نحو 200 مليار جنيه لمبادرة حياة كريمة، يستفيد منها نحو 20 محافظة، بإجمالى عدد قرى نحو 1367 وعدد المستفيدين 17مليون و600 ألف مواطن.
وطبقا للخطة، فقد تم توزيع هذه المخصصات على 11 قطاع مختلفة لتحسين حياة المواطنين بتلك القرى ورفع مستوى معيشتهم، واحتل قطاع الصرف الصحى ومياه الشرب المركز الأول فى نصيبه من هذه المخصصات، حيث بلغ ما تم اعتماده لهذه القرى 102 مليار جنيه، يليه فى المركز الثانى قطاع الصحة بمخصصات نحو 27.5 مليار جنيه، ثم قطاع الكهرباء بـ20 مليار جنيه، يليه قطاع التضامن الاجتماعى بـ 14مليار جنيه، وتم تخصيص 12.2 مليار جنيه لرصف الطرق و7 مليارات جنيه للرى و5.7 مليار جنيه للاتصالات، و4.4 مليار جنيه لقطاع التعليم و3 مليارات جنيه لقطاع مبانى الخدمات الحكومية و2.2 مليار جنيه لقطاع الزراعة و2 مليار جنيه لقطاع الشاب والرياضة.
وحددت الخطة أهم المستهدفات التنموية لمبادرة حياة كريمة فى 21/22 فى إنشاء 10828 فصل دراسى و782 مركز شباب و317 مبنى حكومى وتبطين وتأهيل الترع بواقع 2670 كم وبناء 100 ألف وحدة سكنية وتطوير 319 مكتب بريد وإنشاء وتطوير 1250 وحدة رعاية صحية وتطوير 22 مستشفى تأمين صحى وإنشاء وتطوير 389 نقطة إسعاف وتوريد 800 سيارة إسعاف وتوفير 510 عيادات متنقلة وتوصيل الرى الحديث لـ 83 ألف فدان، وإنشاء وتطوير 112 وحدة بيطرية وإنشاء 191مركز خدمات زراعية وتحسين معدل تغطية الصرف الصحى لـ60 نقطة مئوية.
وحددت الخطة 20 محافظة مستفيدة من المبادرة بإجمالى عدد قرى نحو 1367 وعدد المستفيدين 17 مليونا و600 ألف مواطن، وجاء توزيعها كما يلى وعدد القرى فى كل محافظة وعدد المواطنين.
وترمي هذه المبادرة الرئاسية التي أطلقت في يناير عام 2019 إلى تحقيق أربعة أهداف رئيسة من منطلق التنمية الشاملة للريف المصرى، وهي تحسين الأحوال المعيشية لسكان القرى من خلال توفير الحماية والرعاية الاجتماعية والارتقاء بمستوى خدمات البنية الأساسية والعمرانية (خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق المرصوفة والسكن الملائم"، والنهوض بجودة خدمات التنمية البشرية (تعليم / صحة / خدمات رياضية وشبابية / خدمات ثقافية).
ودفع عجلة التنمية وزيادة فرص التشغيل المجني واللائق من خلال تحفيز الاستثمار، وتوفير القروض الميسرة للمشروعات الصغيرة، والتوسع في خدمات التدريب المهني.
أما من حيث الأفق الزمني والتغطية السكانية للمبادرة، فقد تم التخطيط لتنفيذها على مرحلتين:
المرحلة الأولى (2019 - 2020)، وتغطي 375 قرية في 67 مركزا تابعين ل 14 محافظة، بتعداد 4٫46 مليون نسمة) والمرحلة الثانية تمتد إلى ثلاثة أعوام (2021 - 2023)، وتغطي 1371 قرية عام 2021 ونحو 3299 قرية فى العامين التاليين 2022 و2023 بإجمالي 4670 قرية في 175 مركزا تابعين لعشرين محافظة لخدمة نحو 57٪ من إجمالى السكان بنهاية المبادرة.
ولضمان تفعيل الأثر الإيجابي المرجو من المبادرة فيما يتعلق بمعالجة الفجوات التنموية وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، فقد تم وضع ضوابط ومحددات لاختيار القرى التي تغطها المبادرة، وفقا لفكرة الاستهداف والتخطيط القائم على الأدلة، وذلك بالاعتماد على قواعد البيانات المتوافرة لدى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء من بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك، والتعداد الاقتصادي 2017/2018، والمسح الشامل لخصائص المجتمع المحلي 2020، والذي يقدم وصفا شاملا ودقيق للخصائص الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لكل قرية، وحالة الخدمات المتوفرة بها.
وأشارت الخطة إلى أن نتائج تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة، أظهرت نجاحها في التخفيف من حدة تأثيرات جائحة فيروس کورونا على حياة 4,5 مليون مواطن، وهو ما ساعد في خفض معدلات الفقر في بعض القرى بنسبة 14 نقطة مئوية، ونتج عنه تحسن في معدل إتاحة الخدمات الأساسية بحوالي 20 نقطة مئوية في بعض القرى، وتحسن معدل التغطية في الخدمات الصحية بحوالي 18 نقطة مئوية ، وتحسنت الخدمات التعليمية بحوالي 15 نقطة مئوية)، حيث تم الانتهاء من إنشاء 51 وحدة صحية، وإنشاء 1534 فصلا دراسيا، وإتاحة خدمات الصرف الصحي فى 37 قرية، ورفع كفاءة 5339 منزلا، فضلا عن غيرها من التدخلات التنموية التي تتلاقى مع كافة أهداف التنمية المستدامة، وقد تم صرف حوالي 4 و7 مليار جنيه على المرحلة الأولى من المبادرة، وبلغ متوسط نصيب المواطن من المنصرف حوالي 1660 جنيه.
وتكلل نجاح مبادرة حياة كريمة في المرحلة الأولى بإدراج الأمم المتحدة هذه المبادرة ضمن أفضل الممارسات الدولية، وذلك لكونها محددة، وقابلة للتحقق، ولا نطاق زمني، وقابلة للقياس، وتتوافق مع كافة أهداف التنمية المستدامة الأممية وتستهدف المرحلة الثانية كل قرى الريف المصري (46 قرية)و يقطن بها أكثر من نصف سكان مصر، حوالي 57% من إجمالي السكان وبنهاية المبادرة، يتم تحويلها إلى تجمعات ريفية مستدامة تتوافر بها كافة الاحتياجات التنموية بتكلفة إجمالية تتخطى 600 مليار جنيه على امتداد ثلاثة أعوام وبما يسرع من خطى الدولة المبذولة تجاه توطين أهداف التنمية المستدامة، وبما يفوق ستهدفات رؤية مصر2030.
حيث احتلت محافظة البحيرة المرتبة الأولى بعدد قرى مستفيدة تبلغ 214 قرية بعدد مستفيدين 2 مليون و905 آلاف مواطن تليها محافظة المنيا بعدد قرى 192 وعدد مستفيدين 2 مليون و375 الف ثم محافظة سوهاج بعدد قرى 181 وعدد مستفيدين 2 مليون و545الف ثم محافظة اسيوط بعدد قرى 149وعدد مستفيدين 2مليون و62الف مواطن ثم محافظة قنا بعدد قرى 86 وعدد مستفيدين مليون و332الف وبعدها محافظة المنوفية بعدد قرى 81 وعدد مستفيدين مليون و11 ألف ومحافظة بنى سويف بعدد قرى 66 ومستفيدين نحو 641 ألف مواطن ومحافظة أسوان بعدد قرى 57 ومستفيدين 622 ألف ومحافظة الفيوم بعدد قرى 55 ومستفيدين 754 ألفا، ومحافظة الغربية بعدد قرى 54 ومستفيدين 430 الف ومحافظة الجيزة بعدد قرى 42 ومستفيدين نحو 703الف ومحافظة القليوبية بعدد قرى 36 ومستفيدين نحو 469 ألف مواطن ومحافظة الأقصر بعدد قرى 33 ومستفيدين 442 ألف ومحافظة دمياط بعدد قرى 28 ومستفيدين 229 ألف ومحافظة الدقهلية بعدد قرى 26 ومستفيدين 360 ألف ومحافظة الشرقية بعدد قرى 25 ومستفيدين 328الف ومحافظة كفر الشيخ بعدد قرى 18ومستفيدين 262 الف ومحافظة الوادى الجديد بعدد قرى 15 ومستفيدين 27 ألف ومحافظة الاسكندرية بعدد قرى 13 ومستفيدين 68 ألف وأخيرا محافظة الإسماعلية بعدد قرى 5 ومستفيدين 28 ألف مواطن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة