وبموجب هذا الاتفاق الشامل والمتقدم للشراكة عبر المحيط الهادئ، فإن الدول الأعضاء تحصل على إعفاء بنسبة 95% من التعريفات الجمركية بينها. ومن بين الدول الأعضاء في هذه الاتفاقية: اليابان وكندا وأستراليا وفيتنام ونيوزيلندا وسنغافورة والمكسيك وبيرو وبروناي وتشيلي وماليزيا.

ووفقا لمنصة "يورأكتيف" الإعلامية، المتخصصة في الشؤون الأوروبية، قالت وزيرة التجارة البريطانية ليز تروس إن بلادها بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي تسعى إلى إيجاد مكانة لها فى التجارة العالمية وتعميق الروابط مع الحلفاء القدامى والأسواق الاستهلاكية سريعة النمو خارج أوروبا.

ومن المتوقع أن تؤدي اتفاقية الـ CPTPP إلى زيادة الصادرات البريطانية بما في ذلك قطاعات الخدمات القانونية والمالية والمهنية.

وقالت وزارة التجارة البريطانية - في بيان لها -: "تدور عملية التفاوض بشأن العضوية حول تأكيد أن بريطانيا يمكنها تلبية معايير المجموعة بشأن إلغاء التعريفات الجمركية وتحرير التجارة".

وأضاف البيان: "وعلى عكس الاتحاد الأوروبى، لا تفرض CPTPP قوانين على أعضائها، ولا تهدف إلى إنشاء سوق واحدة أو اتحاد جمركي، ولا تسعى إلى تكامل سياسي أوسع، وتحتوي على قواعد قوية ضد الممارسات التجارية غير العادلة مثل تفضيل الشركات المملوكة للدولة، والحمائية، والتمييز ضد المستثمرين الأجانب، وإجبار الشركات على تسليم المعلومات الخاصة".

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية انسحبت من اتفاقية التجارة عبر المحيط الهادئ في عهد الرئيس دونالد ترامب، في حين أشار الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن إلى إمكانية إعادة التفاوض في وقت لاحق، لكنه لم يحدد موعدا لتنفيذ ذلك.