"اليوساد" كلمة السر في تعميق التعاون المصرى الأمريكي.. تعرف على التفاصيل

على مدار الأربعين عاماً الماضية، ساهمت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر "يوساد" في تعميق العلاقات المصرية الأمريكية، ولا سيما الاقتصادية بشكل كبير، حيث أسهمت برامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، والتي بلغ إجمالي قيمتها 30 مليار دولار منذ عام 1978، بصورة مباشرة في الوصول لمكاسب جوهرية، مثل: خفض معدَّلات الوفيات بين الأطفال الرضع والأمهات، وتحسين مهارات القراءة في المراحل التعليمية المبكرة، وتعزيز المهارات المطلوبة في سوق العمل بهدف إيجاد فرص العمل وتحقيق الازدهار المستدام.

كما تُسهم برامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مجالات التعليم والصحة والنمو الاقتصادي والحوكمة في تعزيز الاستقرار والإزدهار لصالح المصريين من خلال إقامة مؤسسات منفتحة وفعالة وخاضعة للمساءلة.

وتقدِّم برامجنا للأجيال المقبلة الأدوات اللازمة للنجاح، حيث توفِّر الفرص للشباب، الذين يمثِّلون قطاعًا كبيرًا من السكان في مصر، فيما يتعلق بالتحاقهم بالتعليم العالي أو الانضمام إلى صفوف القوى العاملة، كما تعمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على تحسين الإنتاجية الزراعية والموارد المائية وتعزيز مصادر الرزق في المناطق الريفية التي تعاني من الفقر ونقص فرص العمل، وخاصة للشباب والسيدات.

وتركز الوكالة على تعزيز إسهامات كل من المسؤولين الحكوميين والمجتمع المدني والمجتمعات المحلية والأفراد بهدف بناء المؤسسات التي تُلبي الإحتياجات السياسية والاقتصادية للشعب المصري.

وبحسب الخطة الاستراتيجية بين مصر وأمريكا فإن هدف الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) لاستراتيجيتها للتعاون الإنمائي القطري  (CDCS) للفترة 2020-2025 هو "اقتصاد أكثر شمولية وتنافسية على الصعيد العالمي لصالح جميع المصريين".

وذكرت الوكالة أنه يدعم هذا الهدف الطموح مصر من خلال التركيز على ثلاث أولويات مترابطة لإحداث تغيير جذري وتحويلي. تفترض نظرية التغيير لهذا CDCS أنه عندما يكون لدى المزيد من المصريين القدرة والفرصة للمساهمة في الاقتصاد ، سينمو الاقتصاد.

وحددت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ثلاث منظمات تنفيذية شاملة ستساهم في تحقيق الهدف: تعزيز فعالية الإصلاحات في الكيانات الحكومية المصرية الرئيسية ؛ تحسين الظروف المواتية وتعزيز العدالة الاجتماعية ؛ وتسريع التنمية الاقتصادية الشاملة.

وخلال هذه السنوات الخمس ، تتوقع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تقوية ودعم الحكومة المصرية لتعميق الإصلاحات الهيكلية الرئيسية، بالإضافة إلى زيادة فرص إشراك المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص والمواطنين في الاقتصاد.