الرى تناقش مع بنك التعمير الألمانى والاتحاد الأوروبى التعاون بمشروع تأهيل الترع

عقدت الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط، بوزارة الموارد المائية والرى، اجتماعا مع ممثلى بنك التعمير الألمانى، والإتحاد الأوروبى لاستكمال المناقشات الخاصة بآليات التعاون، وتنفيذ مشروع إعادة تأهيل الترع بتمويل من بنك التعمير الألمانى، تمهيداً لعقد إجتماع على المستوي الفنى لمناقشة أنشطة المشروع.

وانتهت وزارة الرى من تأهيل ترع بأطوال تصل الى 1783 كيلو متر فى 20 محافظة من محافظات الجمهورية، جارى العمل فى تنفيذ 5363 كيلومتر أخرى، وتم تدبير إعتمادات مالية لتأهيل ترع بأطوال تصل الى 1103 كيلومتر تمهيداً لطرحها على المقاولين ، ليصل بذلك إجمالى أطوال الترع التى شملها المشروع 8226 كيلومتر حتى تاريخه ، وهو ما يتجاوز ال 7000 كيلومتر المستهدف تأهيلها خلال المرحلة الأولى والتى ستنتهى بحلول منتصف عام 2022 بتكلفة إجمالية تقدر بمبلغ 18 مليار جنيه.

يشار إلى أن الأمن المائى جزء لا يتجزأ من الأمن القومى، لذا تعمل الدولة بجدية على الحفاظ على الموارد المائية و ترشيدها ليس فقط في الترع والمصارف بل فى جميع القطاعات الأساسية المستهلكة للمياه مثل قطاعات الزراعة، والإسكان، والصناعة كما تستهدف زيادة مصادر الموارد المائية من خلال تحلية مياه البحر بمقدار 1.5 مليار متر مكعب حتى عام 2030 واستخدامه فى قطاع مياه الشرب كما تستهدف مضاعفة هذه الكمية عام 2037.

وعلى صعيد آخر ، تواصل أجهزة وزارة الموارد المائية والرى مجهوداتها لتشجيع المزارعين على التحول من نظم الرى بالغمر لنُظم الري الحديث ، لما تمثله هذه النظم من أهمية واضحة في ترشيد إستهلاك المياه ، كأحد أهم محاور الخطة القومية للموارد المائية.

الجدير بالذكر أن إجمالي الزمام الذي تم تحويل أنظمة الري فيه من الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث بلغ 325 ألف فدان تقريباً ، بالإضافة لتقديم طلبات من المزارعين للتحول لنظم الرى الحديث بزمام يصل إلى 85 ألف فدان ، الأمر الذى يعكس تزايد الوعى بين المزارعين لأهمية إستخدام هذه النظم ، ومردودها الإيجابى المباشر والمتمثل فى تعظيم إنتاجية المحاصيل وتحسين جودتها ، وخفض تكاليف التشغيل من خلال الإستخدام الفعال للعمالة والطاقة والأسمدة ، وهو ما ينعكس على زيادة ربحية المزارع.