اتخذت حكومة الدكتور مصطفى مدبولى عددا من القرارات المالية المهمة التى تخص المواطن خلال العام المالي 21/20، والتي انعكست بشكل مباشر إيجابيا على حياة المواطنين، ويأتى فى مقدمتها مبادرات التمويل العقاري لمتوسطى الدخل.
ونستعرض في ضوء التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة السنة الرابعة (2021 / 2022) من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل ومشروع الموازنة العامة للدولة، مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2021 / 2022، وأبرز القرارات المالية التى اتخذتها الحكومة خلال العام 20/21 تخص المواطن:
1- مبادرات التمويل العقارى لمتوسطى الدخل، حيث تم تخصيص مبلغ 50 مليار جنيه يتم توجيهها للتمويل العقاري من خلال البنوك بسعر عائد 10%.
2- زيادة نسبة القروض الاستهلاكية الشخصية لتصبح حدها الأقصى 50% بدلا من 35% من مجموع الدخل الشهري متضمنة القروض العقارية للإسكان الشخصى.
3- مد وقف قانون ضريبة الأطيان الزراعية لمدة عامين لتعزيز دعائم منظومة الحماية الاجتماعية وتخفيف التداعيات السلبية لفيروس كورونا المستجد على العاملين بالقطاع الزراعي.
4- تغطية مصاريف الرحلات الاستثنائية لإعادة المصريين بالخارج، بالإضافة إلى مصاريف الحجر الصحي عليهم.
5- دعم نقدي شهري بقيمة 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة المتأثرين لمدة 3 أشهر ثم لمدة ثلاثة أشهر أخرى.
6- إصدار الضمانات وتوفير التمويل الإضافى لضمان الشراء وتوافر كميات إضافية من السلع الأساسية.
7- تمويل إضافى لاستيعاب زيادة مخصصات الأجور الموظفى الصحة العامة أو التعيينات الجديدة، وشراء المستلزمات والمعدات الطبية والوقائية وشراء الوجبات وغيرها من تكاليف التشغيل الإضافية، بالإضافة إلى زيادة حوافز العاملين بالقطاع الصحي والتي تتضمن بدلات الطقم الطبية بنسبة زيادة 75% عن بدل المهن الطبية بالإضافي إلى المكافآت الشهرية.
.jpg)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة