النيابة تكلف الأمن بالبحث عن طفل القطار ضحية التحرش وتجدد حبس المتهم 15يوما

وتزامنا مع انتشار المقطع تلقت "النيابة العامة" شكوى من المجلس القومي للطفولة والأمومة، متضمنة بلاغًا قُدم «لخط نجدة الطفل» بشأن الواقعة مُحدد فيه تاريخ حدوثها ورقم القطار ووجهته والمحافظة التي قصدها المعتدي وتلك التي يقيم فيها، فبادرت «النيابة العامة» بالتحقيقات.

 

وسألت "النيابة" مصور المقطع المتداول فشهد بأنه في يوم التاسع من شهر يونيو الجاري وحال استقلاله قطار من محطة الجيزة قاصدًا ديروط، رأى راكبًا قد استوقف طفلًا -في منتصف العقد الثاني من العمر- من الباعة الجائلين وسأله عن بياناته والوجهة التي يقصدها وطلب منه الجلوس إلى جواره، وبعد مضي فترة لاحظ وضع الطفل رأسه بين رجلي الراكب واستطالة يد الأخير إلى جسده من الخلف، فارتاب مما رأى ودفعته ريبته إلى تصويرهما وهو متظاهر بالنوم، وبعدما طالع ما صوره تبين ممارسة الطفل فعل مخل مع الراكب، ثم لما توقف القطار بإحدى المحطات غادره المذكوران ورأى الراكب يُعطي الطفل مبلغًا نقديًّا، ثم استقل الراكب القطار مرة أخرى، فأطلع الشاهدُ راكبًا آخر على ما صوَّره وتتبعا المعتدي على الطفل حتى علما المحطة التي غادر فيها القطار، ثم نشر المقطع المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي.

 

وتمكنت تحريات الشرطة من تحديد شخص المتهم، ومن ثمَّ ضبطه وعرضه على «النيابة العامة»، فاستجوبته فيما نُسب إليه من اتهام فأنكر مدعيًا أنه فوجئ بالذي ظهر معه بالمقطع "ينام على رجله" بالقطار فلم يشأ إيقاظه رأفة به، ثم أخذ يحرك موضع رأسه خشية انزلاقها، ولما استيقظ المذكور وغادر القطار تتبعه وقدم إليه مبلغًا نقديًّا على سبيل المساعدة، وقد أقر المتهم بصحة صورته الظاهرة بالمقطع المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي.

 

وإزاء تبايُن الروايتين استأنفت «النيابة العامة» التحقيقات، فكلفت «الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية» بفحص المقطع المتداول، فأسفر الفحص عن اتفاق الشكل العام والقياسات البيومترية للمتهم والصورة المنسوبة إليه بالمقطع، وظهوره فيه ملامسًا جسد الذي كان واضعًا رأسه على رجله، وكذا طلبت «النيابة العامة» تحريات «إدارة البحث الجنائي» بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، وتحريات «إدارة البحث الجنائي» بمديرية أمن سوهاج، فأسفرتا عن استدراج المتهم لصبي وتحرشه به جنسيًّا وارتكابه فعلًا فاضحًا معه هو ملامسة جزء من جسده، وتقديم المتهم للصبي مبلغًا نقديًّا مقابل ما فعله معه، وشاهدت «النيابة العامة» مقطعًا مصورًا -فُحص فنيًّا- استُخرجَ من آلات المراقبة بالمحطة التي غادر منها المعتدى عليه القطار، فظهر فيه سير المتهم إلى جانبه وإخراجه شيئًا من جلبابه وإعطائه له.

 

وعليه أمرت «النيابة العامة» بحبس المتهم أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات وتكليف الشرطة بموالاة البحث لتحديد شخص المجني عليه، وإذ عرض على القاضي الجزئي أمر مد حبس المتهم أصدر قراره بمد حبس المتهم خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيقات، وجارٍ استئناف باقي إجراءات التحقيق.