أقام مطلق دعوي قضائية أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، ضد مطلقته، طالب فيها بإسقاط حضانتها، مدعيا قيامها بالإساءة لطفليه وحرمانه منهم طوال 8 أشهر، رغم إقدامها علي التنازلعمنهم وفقاً لمستندات رسمية، وتحايلها عليه بالتزوير للاستيلاء على مبالغ تجاوزت 700 ألف وشقته، وذلك برفقة زوجها وفقا لدعواه، ومواصلتها ملاحقته بالدعاوي القضائية كنفقات شهرية تتجاوز 40 ألف جنيه.
وقال المدعى: "عشت 12 عاما برفقة زوجتي، كنت أوفر لها مستوى اجتماعي لائق إلي أن علمت بخيانتها لي فطلقتها، لتقوم بالانتقام مني وسرقة أموالي، وتحرمني من أطفالي رغم رفضهم في البداية عيشهم برفقتها، وأصبحت تلاحقني بالإساءة والسب والقذف، وبسبب أنانيتها وطمعها دمرت حياتي".
وأضاف الأب لطفلين فى دعواه أمام محكمة الأسرة: "زوجتي السابقة رغم ما فعلته في حقي بعد فضحي بين أصدقائي وأهلي، تقاضت حقوقها الكاملة مقابل تنازلها عن حضانة أطفالي، وبعد شهور العدة تزوجت غيري، ثم بدأت ملاحقتي مرة أخري بالدعاوي القضائية واحتفظت بمنزلى بعد زواجها، وتحفظت علي أطفالي ورفضت رؤيتي لهم، وطالبتني بسداد ديونها التى تراكمت عليها بسبب إسرافها، وادعت أننى أشكل خطر عليها كذبا، ورفضت أن تسمح لى برؤية الصغار رغم صدور حكم قضائي لي".
وتابع: "ضاق بى الحال، ويئست من كفها عن ملاحقتي وسرقة أموالي برفقة زوجها، والوصول لحل ودي ينهي النزاع القانوني بيننا، وعندما حاولت ضم أولادي إلى حضانتي اتهمتني بالجنون، لتقرر الانتقام منى وادعاء أننى مقصر فى حق الصغار، وأنها طالبتنى بالإنفاق عليهم إلا أننى امتنعت رغم يسار حالي، وانتهى بى المطاف مهدد بالحبس، بعد أن سرقت أوراقي الرسمية ومبالغ مالية وأقدمت على التدليس والغش لتسلبني حقوقى،. ملاحقتي باتهامات كيدية لتساومني على حقوقى، وعندما حررت بلاغ ضدها حرضت بلطجية ضدي لتهديدي".
يذكر أن القانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة