قدم المشرعون فى مجلس النواب الأمريكى 5 مشاريع قوانين جديدة تعد بأكبر إصلاح لقانون مكافحة الاحتكار منذ حقبة "خرق الثقة" فى أوائل القرن العشرين، حيث تستهدف "مشاريع القوانين" العديد من المنصات التى طرحتها شركات التكنولوجيا الكبرى على مدار العقد الماضى أو نحو ذلك، بما فى ذلك نظام التشغيل iOS من أبل، ومنصات البحث والإعلانات من جوجل وسوق أمازون، وشبكات التواصل والرسائل على فيس بوك، بحسب موقع arstechnica الأمريكى.
ومن شأن التشريعات المقترحة أن تؤدى إلى تغييرات جذرية فى كل من طريقة تطبيق لوائح الاحتكار وكيفية إدارة الشركات لمنصاتها، وقد تتطلب سحب الاستثمارات فى بعض الحالات مع فرض قابلية التشغيل البينى وقابلية النقل فى حالات أخرى.
وقال النائب ديفيد سيسيلين (ديمقراطى - ري)، الذى قدم أحد مشاريع القوانين: "فى الوقت الحالي، تتمتع الاحتكارات التكنولوجية غير المنظمة بسلطة كبيرة على اقتصادنا"، واضاف "إنهم فى وضع فريد لاختيار الفائزين والخاسرين، وتدمير الشركات الصغيرة، ورفع الأسعار على المستهلكين، وإخراج الناس من العمل، وستساهم أجندتنا فى تكافؤ الفرص وتضمن أن أكثر الاحتكارات التقنية ثراءً وأقوى تلعب وفقًا للقواعد نفسها التى يلتزم بها بقيتنا ".
فيما قال النائب لانس جودين (جمهورية- تكس)، الذى شارك فى رعاية مشروعين قانونين: "إن شركات التكنولوجيا الكبرى تخنق الابتكار الأمريكى بسلوكها الاحتكاري"، و"من خلال اكتساب المنافسة والقضاء على البدائل فى السوق، فإنهم يحرمون الشركات الصغيرة من الوصول العادل إلى السوق الحرة فى جميع أنحاء البلاد."
وفى حين أن التشريع لن يحظر المنصات تمامًا، إلا أنه سيخضع الشركات للوائح جديدة من شأنها تقييد قدرتها على تقديم منتجات وخدمات معينة، مع تسوية ساحة اللعب للمنافسين.
5 مشاريع قوانين:
تحاول جميع مشاريع القوانين الخمسة معالجة القضايا التى نشأت مع تزايد قوة المنصات المختلفة، ولن يبدو أن أيًا من شركات المنصات الرئيسية الأربع - أبل وجوجل وفيس بوك وأمازون - معفاة من اللوائح الجديدة إذا تم توقيعها لتصبح قانونًا.
- أول مشروع قانون ويعرف باسم "قانون الاختيار والابتكار الأمريكى على الإنترنت"، يمنع المنصات من تفضيل منتجاتها وخدماتها، وسيؤدى ذلك أيضًا إلى منع الشركات من استخدام البيانات الخاصة للحصول على دعم فى المنافسة، وسيمنعهم من طرد المنافسين من منصة أو إلحاق الضرر بالمنافسين من خلال تقييد قدرتهم على "الوصول أو التعامل مع نفس النظام الأساسي، ونظام التشغيل، ميزات الأجهزة والبرامج المتوفرة للمنتجات أو الخدمات أو خطوط الأعمال الخاصة بمشغل النظام الأساسى المشمولة ".
ويقدم مشروع القانون الذى قدمته سيسلين وشارك فى رعايته جودن، فرض عقوبات كبيرة على الشركات التى لا تمتثل - أكبر إما بنسبة 15 فى المائة من متوسط الإيرادات اليومية للشركة أو 30 فى المائة من متوسط الإيرادات اليومية لخط الأعمال المخالف.
ويبدو أن شركة أبل هى الأكثر تضررًا من هذا المشروع، على الرغم من عدم استثناء جوجل وفيس بوك وأمازون، ومن خلال ضمان قابلية التشغيل البيني، سيتطلب التشريع من كل مالك منصة أن يفتح برامجه أمام المنافسين إلى حد ما، وسيكون نظام التشغيل iOS من أبل وروابطه مع أبل Music هدفًا أساسيًا.
حيث رفعت Spotify دعوى قضائية ضد الشركة فى الاتحاد الأوروبى لأسباب تتعلق بمكافحة الاحتكار، وبينما تسمح أبل ببطء لخدمات الموسيقى المنافسة بالوصول إلى المزيد من خدمات النظام مثل Siri، لا تزال هناك طريقة لتحل محل أبل Music كمشغل افتراضي، كذلك فسوف يتأثر سوق إعلانات جوجل أيضًا، ويخضع مدير الإعلانات فى الشركة بالفعل لتسوية مع سلطات المنافسة الفرنسية، التى قالت إن النظام الأساسى منح بشكل غير عادل منتجات جوجل الخاصة.
- مشروع قانون آخر، وهو "قانون إنهاء احتكارات المنصات"، سيمنع المنصات الكبيرة - تلك التى لديها ما لا يقل عن 50 مليون مستخدم نشط شهريًا فى الولايات المتحدة ويبلغ رأسمالها السوقى 600 مليار دولار أو أكثر - من امتلاك أو تشغيل الأعمال التجارية التى تجعلها تستفيد من منتجاتها وخدماتها أو تضر بمنافسيهم.
وستكون متاجر التطبيقات منتهكة محتملة، وكذلك تبادل الإعلانات وخدمات الموسيقى أو الفيديو، ولعل مشروع القانون، الذى قدمته النائبة براميلا جايابال (ديمقراطية عن ولاية واشنطن) وشارك فى رعايته جودن، سيفرض غرامات مماثلة لقانون الاختيار الأمريكى والابتكار عبر الإنترنت.
- أما الثالث "زيادة التوافق والمنافسة من خلال تمكين تبديل الخدمة" أو يعرف اختصارا بـ (ACCESS)، الذى قدمته النائبة مارى جاى سكانلون (D- Pa.) وبرعاية النائب بورجيس أوينز (جمهورية يوتا)، سيتطلب منصات لضمان بعض المعايير الدنيا من قابلية التشغيل البينى وإمكانية نقل البيانات، ويبدو أن فيس بوك هو الهدف هنا، نظرًا لأنه من المستحيل نقل ملفات تعريف الوسائط الاجتماعية من شبكة إلى أخرى.
- "قانون منافسة المنصات والفرص "، الذى قدمه النائب حكيم جيفريز (DN.Y.) وشارك فى رعايته النائب كين باك (جمهورى من كولورادو)، سيتطلب من الشركات التى تقترح عمليات الاندماج أو الاستحواذ، وليس الحكومة، إثبات قضية، ولدى الشركات المتأثرة 50 مليون مستخدم نشط شهريًا أو 100000 بائع نشط شهريًا وأرباحًا أو تبلغ قيمتها السوقية 600 مليار دولار أو أكثر، حيث ان هذا المشروع هو الوحيد الذى يتضمن "مستخدمى الأعمال" - أو حسابات البائعين - والتى يبدو أنها تميز سوق أمازون بملايين البائعين الخارجيين.
- أما مشروع القانون الأخير، "قانون تحديث رسوم الاندماج"، هو القانون الوحيد الذى يتوافق مع تشريع الحزبين المقترح فى مجلس الشيوخ، حيث سيزيد التشريع بشكل كبير رسوم إيداع عمليات الاندماج، ويوجه الأموال إلى المنظمين فى وزارة العدل ولجنة التجارة الفيدرالية لتعزيز قدراتهم فى مجال الرقابة على مكافحة الاحتكار، وقد تم تقديمه من قبل النائب جو نيجوز (ديمقراطى من كولو) وشارك فى رعايته النائب فيكتوريا سبارتز (جمهورى من الهند) والعديد من الممثلين الآخرين وهو مشابه لمشروع قانون مجلس الشيوخ الذى قدمه السناتور إيمى كلوبوشار (ديمقراطى من مينيسوتا) ) والسناتور تشاك جراسلى (جمهورى من ولاية أيوا).
حركة من الحزبين
ليس من الواضح ما إذا كان سيتم تمرير أى من هذه القوانين، فيما يظهر القانون الأخير، وهو قانون تحديث رسوم تسجيل الاندماج، على الأرجح فى هذه المرحلة نظرًا لأنه تشريع تدريجى نسبيًا يحظى بالفعل بدعم من الحزبين فى كلا المجلسين، لكن حقيقة أن مشاريع القوانين الأخرى، التى نالت دعمًا من الحزبين فى مجلس النواب الحزبى للغاية، تشير إلى أن إصلاحًا كبيرًا لقانون مكافحة الاحتكار قد يكون وشيكًا، حتى لو لم تستمر هذه القوانين المحددة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة