وجاء في بيان صدر عن مكتب الإدارة والميزانية بالبيت الأبيض إنه يؤيد إلغاء قانون "التصريح باستخدام القوة العسكرية" لعام 2002، نظرًا لأن الولايات المتحدة ليس لديها أنشطة عسكرية جارية تعتمد عليه وحده كأساس قانوني محلي، مضيفا أن من المرجح ألا يكون لإلغائه سوى تأثير ضئيل على العمليات العسكرية الحالية.

وأضاف البيان أن الرئيس الأمريكى - علاوة على ذلك - "يلتزم بالعمل مع الكونجرس لضمان استبدال تصاريح استخدام القوة العسكرية القديمة بإطار ضيق ومحدد مناسب لضمان استمرارنا في حماية الأمريكيين من التهديدات الإرهابية".

وكان بايدن - الذي كان عضوًا في مجلس الشيوخ عن ولاية ديلاوير آنذاك - واحدا من 77 عضوًا صوتوا لصالح القانون في أكتوبر 2002. ويقول منتقدو القانون إنه تجاوز فترة استخدامه، فيما يقول مؤيدوه أن إلغاءه من شأنه أن يعيق عمليات مكافحة الإرهاب.

وأشارت الصحيفة إلى أنه منذ انسحاب القوات الأمريكية من العراق في عام 2011، استخدمت إدارتا أوباما وترامب القرار لتبرير عمليات مختلفة في الشرق الأوسط - بما في ذلك الضربات الجوية التي استهدفت تنظيم داعش في العراق وسوريا في عام 2014، والعملية التي قتل فيها الجنرال الإيراني قاسم سليماني في يناير 2020.

وسبق أن صوت مجلس النواب ثلاث مرات لإلغاء القانون منذ عام 2019، لكن هذه المسألة لم يتناولها مجلس الشيوخ، الذي كان تحت سيطرة الجمهوريين.

وفي مارس الماضي، صوتت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب بـ 28 مقابل 19 صوتا لصالح الدفع قدمًا بمشروع قانون الإلغاء. ومن المتوقع أن يصوت مجلس النواب على الفقرة النهائية من مشروع القانون في وقت لاحق من هذا الأسبوع.