وضعت لجنة الخطة والموازنة، فى تقريرها عن مشروع موازنة الهيئات الاقتصادية للسنة المالية 21/22، عددا من التوصيات، جاءت كالتالى:
1-الالتزام بالصرف فى حدود الاعتمادات التى قررها مجلس النواب فى قوانين ربط موازنات الهيئات وعدم تجاوزها إلا بعد الرجوع لمجلس النواب.
2-اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الإيرادات التى أقرها مجلس النواب فى قوانين ربط موازنات الهيئات، وبالأخص إيرادات النشاط مع الأخذ فى الاعتبار أن هذه الإيرادات ينبغى أن تكون هى الحد الأدنى لما يجب تحصيله، وذلك فى إطار القوانين واللوائح والقرارات المنظمة.
3-الاستفادة الكاملة من الاعتمادات التى وافق مجلس النواب على تخصيصها لتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للهيئات ووفقا لبرامجها الزمنية والعينية، مع ضرورة اهتمام كافة الجهات المعنية بالعمل على حل ما يعترض تنفيذ المشروعات من مشاكل إدارية أو تنظيمية من خلال زيادة درجة التنسيق والتعاون والاتصال المباشر لتحقيق الأهداف المرجوة من هذه المشروعات.
وأشارت اللجنة فى هذا الخصوص إلى أنها قد سبق لها فى تقريرها العام عن الحسابات الختامية للسنة المالية ۲۰۲۰/۲۰۱۹ تسجيل ملاحظة تتضمن انخفاض المصروف الفعلى على تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية لبعض الهيئات عن الربط الأصلى وصل فى بعض الهيئات إلى نسبة 100%.
4- الالتزام بوضع الشروط المرجعية التى تبنى عليها دراسات الجدوى الاقتصادية وذلك قبل إصدارقرارات الاستثمار فى رؤوس أموال الشركات والهيئات أو غيرها لتكون المعيار الذى يتم عليه تقييم العطاءات من المستثمرين مع تحديد المسئول فى حالة إذا ما اتخذت قرارات مغايرة لهذه الدراسة أو إذا لم ينجم عنها تحقيق العوائد الموجودة فى الدراسة ومحاسبة المسئول وفقا للقواعد والقوانين المنظمة فى هذا الشأن.
5- اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تقليل قيمة الخسائر المقدرة أو أن تظل هى الحد الأقصى الذى تسفر عنه النتائج الفعلية لمباشرة النشاط فى نهاية السنة المالية، فضلا عن العمل على زيادة قيمة ربح العام المقدر أو أن تظل هى الحد الأدنى الذى تسفر عنه النتائج الفعلية لمباشرة النشاط فى نهاية السنة المالية.
6- توافر رؤية متكاملة لوضع معايير للحوكمة بالهيئات تعزز الشفافية والمساءلة فى إدارتها، وتضع لها معايير محددة وتطرح نتائج أعمالها على الرأى العام.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة