أفادت فضائية "العربية"، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن الرئيس التونسي قيس سعيد أبلغ رئيس الحكومة باستيائه من تجاوزات تهدد وحدة الدولة.
وكان رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشى، أكد الالتزام باحترام ما جاء بالدستور والقوانين المرتبطة بالحريات وحقوق الإنسان والعمل على تعزيزها والتعاون مع الهيئات الوطنية والدولية فى خصوصها.
جاء ذلك خلال لقاء المشيشى، بقصر الحكومة بالقصبة المقرر الأممى الخاص المعنى بالحق فى حرية التجمع السلمى وتكوين الجمعيات كليمان نياليتسوسى فول، بحضور المستشار لدى رئيس الحكومة المكلف بمصالح العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدنى وحقوق الإنسان بلحسن بن عمر.
وذكر بيان لرئاسة الحكومة التونسية صدر اليوم أن المشيشى أكد - خلال اللقاء - الحرص على تحسين الإطار التشريعى الخاص بعمل الجمعيات وطرق تنظيمها ومشاركة المجتمع المدنى فى صياغة مشاريع النصوص القانونية المتعلقة بتمويل الجمعيات وبتنظيم المنظمات غير الحكومية.
ورحب المشيشى بمقترح المقرر الأممى الخاص المعنى بالحق فى حرية التجمع السلمى والحق فى حرية تكوين الجمعيات عقد مؤتمر دولى بتونس حول الحقوق المذكورة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة