تستهدف خطة التنمية المستدامة لـ 21/22، الارتقاء بمستويات التشغيل لإبقاء معدل البطالة عند مستوى منخفض فى حدود 7.3% فى عام الخطة.
وتعمل الخطة على توفير نحو 950 ألف فرصة عمل، بما يسمح بزيادة أعداد الـمُشتغلين إلى نحو 27.9 مليون فرد، مع الإبقاء على أعداد الـمُتعطّلين عند مستوى 2.2 مليون عامل، بنسبة 7.3% من جملة القوة العاملة.
كما تستهدف خطة التنمية، تراجع معدل التضخم السنوي الإجمالي الجمهورية إلى 6 ٪ في عام الخطة مقارنة ب 13.3 ٪ عام .2018/2019، فضلاعن خفض مُعدل البطالة إلى نحو 7.3٪ في عام 2021/2022 مقارنة ب 9.6٪ عام 2019/2020.
ويتمثل تطور معدلات البطال على مدار 4 أعوام منذ 18/2019 وحتى 21/2022، وبلغ معدل البطالة الفعلى خلال السنة المالية 18/2019 نحو 7.5%، وقفز معدل البطالة خلال السنة المالية 19/2020 إلى نحو 9.6%، بينما سجلت معدلات التضخم تراجعا ملحوظا في 20/2021 ومن المتوقع أن يُسجل 7.5% ووصل معدل البطالة الفعلى خلال الربع الرابع من عام 2020 نحو 7.2%.
وكان قد وافق مجلس الشيوخ، الأحد على مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 21/22، والجداول والقوائم والتأشيرات العامة الملحقة به، وجاء مشروع قانون الخطة فى ثمانية مواد إصدار بخــلاف مادة النشر وأربع قوائم والتأشيرات العامة للاستخدامات الاستثمارية للهيئات الاقتصادية والوحــدات الاقتصادية غير المعاملة بقانون قطاع الأعمال العام الصادر بقانون 203 لسنة 1991 لسنة 21/2022، مرافقين له.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة