قطار المحاكمات.. الفصل في استئناف شيرى هانم وابنتها وعدم دستورية مواد الطلاق

الأحد، 09 مايو 2021 07:00 ص
قطار المحاكمات.. الفصل في استئناف شيرى هانم وابنتها وعدم دستورية مواد الطلاق شيرى هانم وابنتها-أرشيفية
كتب إيهاب المهندس - أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تشهد أروقة المحاكم بالقاهرة والجيزة، اليوم الأحد، نظر العديد من القضايا الهامة، ولعل أبرزها نظر دعوى عدم دستورية مواد الطلاق فى قانون الأحوال الشخصية، والحكم على متهم بـ"أحداث أكتوبر"، ودعوى بطلان المواريث وفق الشريعة الإسلامية لأصحاب الديانات الأخرى، والحكم فى استئناف شيرى هانم وابنتها زمردة.

 

الحكم على متهم بـ"أحداث أكتوبر"

تنطق الدائرة الخامسة إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت وسعد الدين سرحان، وأمانة سر أشرف صلاح وأحمد مصطفى، اليوم الأحد، بحكمها على متهم بأحداث أكتوبر في القضية رقم 914 لسنة 2014جنايات ثان أكتوبر.

 

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تكليف قيادات الإخوان المتهم وآخرين بأحداث الشغب عن طريق التجمهر بدائرة القسم وقطع الطريق وإشعال النار في إطارات السيارات، وتنفيذا لذلك تجمع المتهم وآخرون ومجهولون لمسرح الاحداث، وقام شخص يستقل سيارة بإطلاق النار من سلاح خرطوش.

 

الحكم فى استئناف شيرى هانم وابنتها زمردة

تنطق محكمة مستأنف جنح القاهرة الاقتصادية، اليوم الأحد، بحكمها فى استئناف المتهمة شريفة رفعت، وشهرتها "شيرى هانم"، وابنتها "زمردة"، على حكم حبسهما 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهما، فى اتهامهما بالاعتداء على القيم الأسرية، والتحريض على الدعارة.

 

دعوى بطلان المواريث وفق الشريعة الإسلامية لأصحاب الديانات الأخرى

حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 9 مايو، لضم ملف الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 875 من القانون المدنى ونص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000، وسقوط نص المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1944 لمخالفة نصوص تلك المواد لنص المادتين 3 و11 من الدستور.

 

عدم دستورية مواد الطلاق فى قانون الأحوال الشخصية

تنظر المحكمة الدستورية العليا، الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 4، 5، 6 من القانون رقم 20 لسنة 1920 والمواد 6، 7، 9، 10، 11 من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985.

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة