خلفت عملية الشرطة التي وقعت في منطقة فافيلا في ريو دي جانيرو 30 حالة وفاة ، وذلك إثر مداهمة شنتها عناصر الشرطة البرازيلية في أحد الأحياء الفقيرة ، وتأتي المداهمة بعد يومين من عملية تبادل لإطلاق النار بين الشرطة وأعضاء مزعومين فى عصابة المخدرات في حى "جاكاريزينهو" الفقير.
وأشارت صحيفة "جى 1" البرازيلية إلى أن المداهمة أسفرت عن مقتل شرطي من وحدة مكافحة المخدرات و28 مشتبها بهم فى عصابة المخدرات.
وقالت الشرطة في مذكرة: "حدث الخطأ بسبب جثتين لم يتم التعرف عليهما في المستشفى ، لكن تم تحديد ذلك بالفعل من قبل إدارة جرائم القتل، مما تسبب في ازدواج العد".
كان عمل الشرطة يهدف إلى مكافحة تجنيد الأطفال والمراهقين من قبل عصابة إجرامية ، لكن انتهى به الأمر ليصبح "أكبر مذبحة للشرطة" في تاريخ ريو دي جانيرو ، بحسب جمعيات مختلفة لحقوق الإنسان.
طلب المدعي العام البرازيلي ، أوجستو أراس ، من حاكم ريو ، كلوديو كاسترو ، وسلطات أخرى في المنطقة "توضيح ملابسات" الإجراء ، في ضوء المزاعم المتعددة بوقوع انتهاكات من قبل العملاء. في غضون ذلك ، أكد القاضي لويز إدسون فاشين ، من المحكمة العليا في البرازيل ، أنه شاهد مؤشرات على "عمليات إعدام تعسفية" في مقاطع فيديو قام بتحليلها.
وبحسب روايات سكان الأحياء الفقيرة ومقاطع فيديو منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي ، فقد اقتحم عناصر الشرطة المنازل دون إذن قضائي وأطلقوا النار على الأشخاص الذين استسلموا وصادروا الهواتف المحمولة لمن كانوا شهودًا. ونفت الشرطة المدنية جميع الاتهامات بارتكاب انتهاكات ، وقالت إنها تصرفت بشكل مخطط وتحت إشراف النيابة، وقال كاسترو إن العملية جاءت نتيجة "عمل استخباري طويل ومفصل" استمر "عشرة أشهر".
أدانت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش ، من بين منظمات أخرى ، هذه العملية - التي أثارت غضب أولئك الذين يعيشون في جاكاريزينيو فافيلا - ووصفتها بـ "مجزرة" و "إبادة جماعية" ضد السكان المنحدرين .
كما أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقه واستنكر المحاولات المحتملة من قبل القوات الأمنية لمنع إجراء تحقيق مستقل في ما حدث، في الربع الأول من هذا العام وحده ، قتل 453 شخصًا على أيدي ضباط يرتدون الزي الرسمي في ريو ، وفقًا للبيانات الرسمية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة