جاء قرار مؤسسة «ستاندرد أند بورز» بالإبقاء على التصنيف الائتمانى لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى «B» مع الإبقاء أيضًا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري «Stable Outlook»، للمرة الثالثة على التوالى منذ بداية أزمة كورونا، ليؤكد ثقة المؤسسات الدولية فى الاقتصاد المصرى ويمنح نظرة تفاؤلية لاستمرار نجاحات الحكومة فى هذا القطاع خلال الفترة المقبلة.
ونرصد فيما يلى 6 أرقام هامة عن استمرار تحسن أوضاع الاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة:
1 - سجل الاقتصاد المصرى معدل نمو بلغ 3.6% خلال العام المالى 2019/2020.
2 - من المتوقع أن يحقق الاقتصاد معدل نمو يصل إلى 2.8% خلال العام المالى الحالي.
3 - الحكومة تستهدف تحقيق معدلات نمو مستدامة تصل إلى نحو 5.3% على المدى المتوسط خلال الفترة «2022-2024 ».
4 - خفض عجز الموازنة العامة خلال العام المالى 2021/2022 إلى 6.7% من الناتج المحلي.
5 - الحكومة تستهدف استمرار تحقيق فائض أولى بقيمة 2% من الناتج المحلى خلال السنوات المقبلة.
6 - إطالة عمر الدين إلى 3.2 عام خلال 2020 و3.6 عام بنهاية يونيو 2021.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة