كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن إدارة الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب حصلت بشكل سرى على بيانات هواتف 3 من صحفيها كتبوا عن اتهامات التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية العام 2016.
ووجهت وزارة العدل الأمريكية رسائل إلى الصحفيين جريج ميلر وإيلين ناكاشيما والصحفي السابق آدم انتوس تبلغهم فيها أنها تلقت بيانات هواتفهم الأرضية الشخصية والمهنية، بالإضافة إلى بيانات هواتفهم المحمولة "للفترة الممتدة بين 15 أبريل 2017 و31 يوليو 2017".
وقال رئيس التحرير كامرون بار إن الصحيفة "انزعجت بشدة من هذا الاستخدام للسلطة الحكومية بهدف الوصول إلى اتصالات الصحفيين".
وتابع "ينبغي على وزارة العدل أن توضح فوراً أسباب هذا التدخل بأنشطة المراسلين المحمية بموجب التعديل الأول" لدستور الولايات المتحدة.
وقالت الصحيفة في نهاية تلك الفترة الزمنية ، كتب الثلاثة قصة عن سجلات المخابرات الأمريكية السرية التى تشير إلى أن السيناتور جيف سيشنز تحدث عن حملة ترامب في عام 2016 مع سفير روسيا في الولايات المتحدة ، سيرجي كيسلياك.
وسعت مذكرات الاستدعاء إلى الحصول على سجلات توضح من الذي اتصل به الصحفيون ومدة استمرار محادثاتهم ولكن ليس ما تمت مناقشته. وقالت الرسائل إن مذكرات الاستدعاء غطت عمل ناكاشيما وهواتفه المحمولة والمنزل، وعمل ميلر والهواتف المحمولة ؛ وهاتف إنتوس الخلوي.
وأكد المتحدث باسم وزارة العدل ، مارك ريموندي ، محتوى الخطابات في بيان.
وقال البيان: "رغم ندرة ذلك ، تتبع الإدارة الإجراءات المعمول بها في سياستها التوجيهية لوسائل الإعلام عند السعي للحصول على إجراءات قانونية للحصول على سجلات المكالمات الهاتفية وسجلات البريد الإلكتروني غير المتعلقة بالمحتوى من أعضاء وسائل الإعلام كجزء من تحقيق جنائي في الكشف غير المصرح به عن معلومات سرية".
وأضاف: "إن أهداف هذه التحقيقات ليسوا متلقي وسائل الإعلام الإخبارية ، بل أولئك الذين لديهم إمكانية الوصول إلى معلومات الدفاع الوطني الذين قدموا هذه المعلومات إلى وسائل الإعلام وبالتالي فشلوا في حمايتها بالشكل المطلوب قانونًا".
وقال إن البحث عن سجلات إعلامية أمر نادر "ويتم القيام به فقط بعد بذل كل المحاولات المعقولة للحصول على المعلومات من مصادر بديلة".
تتطلب سياسات وزارة العدل موافقة النائب العام قبل طلب مذكرات استدعاء لمثل هذه السجلات الهاتفية والبريد الإلكتروني. وقال متحدث باسم الوزارة إن سجلات مراسلي واشنطن بوست طُرحت في عام 2020 ، عندما كان ويليام بار لا يزال يشغل منصب المدعي العام للرئيس دونالد ترامب. رفض بار التعليق على تقرير واشنطن بوست.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة