ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على شاب، لاتهامه بحيازة عدد من قطع الحشيش المخدر، قبل ترويجها بين عملائه في بولاق الدكرور، وكشف المتهم عن إتجاره بالمخدر، لتحقيق مكاسب مادية طائلة، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.
وتم ضبط المتهم، بعد ورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تشير إلى حيازة عاطل لمواد مخدرة، وترويجها بين عملائه، وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة، نجح رجال المباحث في ضبط المتهم، بعد رصد تحركاته، وضبط بحوزته عددا من قطع الحشيش المخدر.
بمواجهة المتهم اعترف أنه كان يستعد لترويج المضبوطات بين عملائه، واعتياده الاتجار بالمواد المخدرة، فحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.
وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة