تضمن القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، مستوى مناسب من الحماية القانونية والتقنية للبيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا، ووضع آليات كفيلة بالتصدى للأخطار الناجمة عن استخدام البيانات الشخصية للمواطنين، ومكافحة انتهاك خصوصيتهم، بالإضافة لتطبيق إطار معيارى يتواكب مع التشريعات الدولية لحماية البيانات الشخصية للأفراد، وحرياتهم، واحترام خصوصيتهم.
وفيما يلى نستعرض الحالات التى يجوز من خلالها تقديم شكوى:
ووفقا للقانون
مع عدم الإخلال بالحق فى اللجوء إلى القضاء، يكون للشخص المعنى بالبيانات ولكل ذى صفة ومصلحة مباشرة حق الشكوى فى الحالات الآتية :
1 - انتهاك حق حماية البيانات الشخصية أو الإخلال به.
2 - الامتناع عن تمكين الشخص المعنى بالبيانات من استيفاء حقوقه.
3 - القرارات الصادرة عن المســـؤول عن حماية البيانات الشخصيـة لدى المعالج أو المتحكم بشأن الطلبات المقدمة إليه.
وتقدم الشكوى إلى المركز، وله فى ذلك اتخاذ ما يلزم من إجراءات التحقيق، وعليه أن يصدر قراره خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ تقديمها إليه، على أن يخطر الشاكى والمشكو فى حقه بالقرار ويلتزم المشكو فى حقه بتنفيذ قرار المركز خلال سبعة أيام عمل من تاريخ إخطاره بـه، وإفادة المركز بمـا تم نحو تنفيذه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة