تمثل المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لتطوير القرى وتحقيق التنمية الشاملة للمجتمع الريفى، فرصة هامة وحيوية لدعم الصناعة الوطنية، ومن ثم توفير فرص عمل وخفض البطالة، وتوسيع نسبة مشاركة المرأة فى سوق العمل وتحسين دخلها ومن ثم تغيير معيشة الأسرة المصرية ورفع مستوياتها.
وتأتى المرأة المعيلة فى المقام الأول لآليات اختيار القرى وترتيب الأولويات، كان قد أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، مسبقا، أن الدولة تحركت بشكل كبير فى مشروع "حياة كريمة" من أجل دعم المرأة المصرية قائلا: "والله العظيم كنت بعمل كده علشان الست وأولادها.. ولازم نحافظ على حق المرأة"، مضيفا: "مشروع حياة كريمة بدأنا منذ عامين.. ولكن محتاجين قفزة كبيرة.. والهدف السيدات المصريات الموجودة فى الريف والتى تعانى من الحال مثل نقص الخدامات مثل الصرف الصحى والغاز.. حريصين بشكل جاد على تطوير الريف".
ونرصد ما تم إعلانه فى ذلك الصدد حسب ما أعلنته الحكومة:
-ارتفاع الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" إلى 14.3 مليون فرد، 78% منهم سيدات.
- يشمل "تكافل وكرامة" 18% من السيدات المعيلات بتكلفة 3.4 مليار جنيه سنويا.
-ارتفاع قيمة القروض الميسرة إلى 1.4 مليار جنيه تسفيد منه 220 ألف سيدة فى عام 2021 .
- تدريب الرائدات الريفيات والمكلفات بالخدمة العامة، والزيارات المنزلية.
- التشجيع على عودة الحرف اليدوية والتاريخية .
-التوسع فى عيادات الصحة الإنجابية "2 كفاية".
-يستهدف تدريب 2 مليون سيدة على إدارة المشروعات ومحو الأمية الرقمية والشمول المالى.
- توفير 41 مراكزا بـ22 محافظة لخدمة النساء العاملات لتشجيعهن للمشاركة في سوق العمل.
-إلحاق الفتيات بدورات تدريبية لكيفية بدء مشروع، دون التعرض لمخاطر.
-إنشاء مشروعات للمرأة المعيلة والأرامل والمطلقات وفقا لقدرات كل أسرة كمشروعات صغيرة.
-زيادة إنشاء مراكز إعداد الأسر المنتجة، وورش التدريب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة