وأوصت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بدعم موازنة صندوق تنمية الصادرات للسنة المالية 2021/2022 بمبلغ 3 مليارات جنيه، لتصبح 10 مليارات جنيه بدلا من 7 مليارات جنيه المدرجة لدعم المصدرين ، وذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء برئاسة النائب أحمد فرغل وكيل اللجنة لمناقشة مشروع موازنة صندوق دعم الصادرات للعام المالى 2021/2022.
ومن جانبها استعرضت الدكتورة أمانى الوصال، رئيس صندوق تنمية الصادرات، محاور برنامج زيادة الصادرات لتصل إلى 100 مليار دولار بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، لافتة إلى أن حجم الصادرات الحالى يتجاوز الـ25 مليار دولار دون احتساب الصادرات البترولية، موضحة أن البرنامج يقوم على عدة محاور أبرزها جذب استثمارات جديدة وتشجيع الإنتاج المحلى ووضع مصر فى سلاسل الإنتاج العالمية وخلق أدوات جاذبة جديدة وإدخال منتجات إضافية.
وأوضحت أن مبادرة سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات وذلك بشكل نقدي وفورى بنسبة 85% من هذه المستحقات، على أن تسددها وزارة المالية للبنوك على 3 سنوات، وتم تنفيذ المرحلة الأولى فى نوفمبر وديسمبر الماضيين، مؤكدة أن الحكومة مستمرة فى سداد المبالغ المتأخرة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية ودعم الصادرات من خلال المرحلة الثانية لمبادرة "السداد النقدى الفورى لدعم الحكومة للمصدرين" تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة القطاع التصديرى؛ باعتباره إحدى ركائز النمو الاقتصادي حتي يونيو القادم.
وأوضحت أنه من خلال سداد هذه المتأخرات يتم توفير السيولة النقدية اللازمة لاستدامة دوران عجلة الإنتاج وفقًا للإجراءات الاحترازية فى ظل جائحة "كورونا" بما يسهم فى الحفاظ على العمالة، وتعزيز القدرات الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، لافتة إلى أن الحاصلات الزراعية أكبر مستفيد من دعم الصندوق بنسبة تقترب من 15% يليها الصناعات الهندسى ثم قطاع النسيج.
.jpg "لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب (3)")
.jpg "لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب (4)")
.jpg "لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب (5)")
.jpg "لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب (6)")
.jpg "لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب (7)")
.jpg "لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب (1)")
.jpg "لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب (2)")
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة