وأوضحت "بى بى سى" أن جوجل تعهدت مرارًا وتكرارًا بإصلاح المشكلة، باعتبار أن الخدمات غير الرسمية التى تسمح ببيع المستندات الحكومية مثل تصاريح السفر ورخص القيادة تتعارض مع قواعد جوجل.

وعلى الرغم من ذلك، أشارت "بى بى سى" إلى أن هناك إعلانات باهظة الثمن تتعلق بتلك المواقع المخادعة "بائعو الطرف الثالث" فى كل مرة بحثت فيها خلال فترة 12 شهرًا، في حين أعلنت جوجل إلغاء مليارات الإعلانات المخالفة للقواعد.

وسردت "بى بى سى" عددًا من النماذج المتعلقة بتلك المواقع فعلى سبيل المثال، فى المملكة المتحدة يعد تغيير العنوان الموجود على رخصة القيادة الخاصة بك مجانيًا، لكن جوجل عرضت باستمرار عبر محرك بحثها إعلانات للخدمات التي تتقاضى 49.99 جنيه إسترلينى عن تلك الخدمة التي تعد مجانية فى الأساس.

وكذلك الأمر في الولايات المتحدة، لا تكلف خدمة التقدم للحصول على تصريح سفر لزيارة الولايات المتحدة أكثر من 14 دولارًا أمريكيًا، لكن جوجل سمحت بالإعلانات لمواقع الويب التى تتقاضى أكثر من 80 دولارًا عن تلك الخدمة.

ورصدت "بى بى سى" أن فى نتائج بحث جوجل، تظهر الإعلانات المخادعة شبيهة بالنتائج الأصلية كما تظهر في أعلى قائمة البحث، وتعد مواقع الويب تلك غير قانونية، ومع ذلك فإن بعض الشركات تتقاضى أكثر من خمسة أضعاف المبلغ الذى تفرضه المواقع الرسمية.

وقال مارتن لويس مؤسس موقع Money Saving Expert: "إنهم ليسوا مخادعين.. إنهم محتالون.. إنهم لا يسرقون أموالك لكن يفرضون عليك رسومًا مقابل شىء لا طائل منه تمامًا"، ويعد الإعلان عن مثل هذه الخدمات مخالف لسياسات جوجل الخاصة، وفقًا لما ذكرته "بى بى سى".