قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن الجمهوريين منعوا أمس الجمعة، تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في أحداث الشغب التي وقعت في مبنى الكابيتول في 6 يناير، مستخدمين سلطتهم للمماطلة في مجلس الشيوخ لأول مرة هذا العام لإفشال تقرير كامل عن الهجوم الأكثر دموية على الكونجرس منذ قرون.
واعتبرت الصحيفة أن التصويت كان عرضًا صارخًا للولاء للرئيس السابق دونالد ترامب والمصالح الذاتية السياسية للجمهوريين العازمين على حماية أنفسهم من تحقيق قد يشوه حزبهم ويلحق به ضررا سياسيا.
وأشارت إلى أنهم كانوا يخشون من إجراء تحقيق من شأنه أن يذكر الناخبين بعواقب الأكاذيب حول الانتخابات، وكيف أن المشرعين الجمهوريين انغمسوا معهم ، مما دفع مؤيديهم إلى العنف.
وأضافت الصحيفة أن كل ذلك يضمن أنه لن يكون هناك تحقيق شامل غير حزبي في الأسباب الجذرية للهجوم، أو فى سلوك الرئيس السابق عندما هدد أنصاره المشرعين ونائب الرئيس، أو فى أي اتصالات بين حلفائه في الكونجرس ومثيري الشغب.
ورغم أن أعضاء من كلا الحزبين السياسيين اتفقوا في أعقاب الهجوم مباشرة على الحاجة إلى تحقيق، فإن معظم الجمهوريين يكدحون منذ ذلك الحين لوضع الحدث وراءهم ، وسعى البعض بنشاط إلى إنكار حقيقة ما حدث أو التقليل من شأنه.
وأوضحت الصحيفة أن ستة جمهوريين فقط انضموا إلى الديمقراطيين لدعم تقدم الإجراء الخاص بتشكيل اللجنة المستقلة. وجاء التصويت النهائي ، 54 مقابل 35 ، أى كان أقل من 60 عضوا في مجلس الشيوخ المطلوبين لتجاوز التعطيل الجمهوري.
ووصفت "نيويورك تايمز" التصويت بأنه هزيمة لاذعة لأنصار اللجنة، الذين جادلوا بأن الطريقة الوحيدة لتجميع سرد كامل حقًا لأعمال الشغب لأمة مستقطبة كانت من خلال تحقيق على غرار التحقيق في هجمات 11 سبتمبر 2001 ، حيث أجرى خبراء خارجيون يتمتعون بسلطة دراسة شاملة.
وعبر بعض الجمهوريين عن اشمئزازهم من حزبهم لعرقلته ، قائلين إنهم وضعوا السياسة على اكتشاف ما وعد بأنه مجموعة قاتمة من الحقائق.
وقالت السناتور ليزا موركوفسكي من ألاسكا ، وهي واحدة من الجمهوريين الستة الذين صوتوا لتشكيل اللجنة: "لا أريد أن أعرف ، لكني أريد أن أعرف". "لاتخاذ قرار لتحقيق مكاسب سياسية قصيرة الأجل ، على حساب التفاهم والاعتراف بما كان أمامنا في 6 يناير - أعتقد أننا بحاجة إلى النظر إلى ذلك بشكل نقدي."
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة