حزمة حوافز وتسهيلات لضم الاقتصاد الموازى فى المنظومة الرسمية.. قانون المشروعات الجديد يضمن تيسيرات جديدة للاندماج.. يساهم فى توفير المزيد من فرص العمل.. وإصدار تراخيص مؤقتة برسوم بسيطة لتشجيع أصحاب الأعمال

يهدف القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لتوفير المزيد من فرص العمل، ودمج القطاع غير الرسمى فى المنظومة الرسمية للدولة، وذلك من خلال حزمة من التيسيرات والتسهيلات لأصحاب المشروعات فى خطوة الهدف منها فى المقام الأول التيسير على المواطنين وتشجيع الشباب، حيث تضمن الباب السادس من القانون ضوابط توفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمي

وتنص المادة 71 على أن " يتولى الجهاز أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة إصدار تراخيص مؤقتة للمشروعات العاملة بالاقتصاد غير الرسمى التى تباشر نشاطها دون ترخيص وقت العمل بأحكام هذا القانون، وتتقدم بطلب الحصول على هذا الترخيص لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا الباب، على ألا تجاوز مدة الترخيص المؤقت خمس سنوات.

ونصت المادة 72 على " يمنح الترخيص المؤقت لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تتقدم خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون بطلبات لتوفيق أوضاعها".

وتنص المادة 73 على " يكون للترخيص المؤقت جميع الآثار القانونية التى ترتبها التراخيص والموافقات وفقا للتشريعات ذات الصلة ، ويحل الترخيص المؤقت محل أى موافقات أو إجراءات أخرى تحددها القوانين والتشريعات النافذة ، عدا الموافقات التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجهاز.

وتطرقت المادة 74 إلى منح الوزير المختص بناء على اقتراح مجلس إدارة الجهاز، الحق فى تحديد أنشطة لا تسرى عليها أحكام هذا الباب متى كانت طبيعتها تشكل مخاطر جسيمة على الأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة، أو كان تحولها إلى القطاع الرسمى يتعارض مع المصلحة العامة.

وفى الوقت الذى تضمن التشريع حزمة من التيسيرات، هناك عقوبات بشأن المشروعات التى لن يتم توفيق أوضاعها، حيث نص على" إذا لم يوفق المشروع أوضاعه خلال مدة سريان الترخيص المؤقت ولم يقدم مبررات مقبولة لذلك، كان للجهة صاحبة الولاية، بعد موافقة الجهاز، فسخ عقود التخصيص التى أبرمت وفقا لأحكام المادة (75) من هذا القانون ، ولجهات الولاية استرداد العقارات وفقا للقواعد المقررة فى هذا الشأن .

وتلقى المادة 82 الضوء على إيقاف إجراءات إيقاف الترخيص المؤقت، فتنص على " يجوز للجهات المختصة إيقاف الترخيص المؤقت الصادر وفقا لأحكام هذا الباب أو إلغاؤه أو غلق المنشأة إداريا إلا فى الأحوال التى يحددها هذا القانون.

ويكون وقف الترخيص أو إلغاؤه بقرار من الجهاز من تلقاء ذاته أو بناء على طلب الجهة المختصة.

وفيما يخص رسوم استخراج التراخيص المؤقتة، بينها القانون بالشكل التالى:

تنص المادة 84 على:

يحصل رسم مقابل استخراج الترخيص المؤقت المنصوص عليه فى المادة (71) من هذا القانون لا يجاوز حده الأقصى الآتى:

- عشرة آلاف جنيه للمشروعات المتوسطة.

- خمسة آلاف جنيه للمشروعات الصغيرة.

- ألف جنيه للمشروعات متناهية الصغر.

ويتم تحصيل هذا الرسم وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئاته طبقا لحجم النشاط المرخص به وطبيعته وما يقدم إليه من خدمات حسب احتياجاته الفعلية.

وتؤول حصيلة الرسوم للخزانة العامة، ويتم تخصيص ما يعادلها إلى الجهاز والمحافظة المعنية مناصفة، ويجوز عند الاقتضاء تعديل هذه النسبة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الجهاز.

وتنص المادة 92 على:

يجوز بقرار مسبب من الجهاز أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة وقف الترخيص المؤقت فى أى من الحالات الآتية:

حصول المشروع على الترخيص المؤقت بناء على مستندات غير صحيحة.

مخالفة المشروع لشروط الترخيص المؤقت أو البرنامج الزمنى لتوفيق الأوضاع بغير مبرر مقبول لدى الجهاز.

ارتكاب المشروع مخالفة تسببت فى ضرر جسيم، أو كان من شأنها ترتيب خطر جسيم على الأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة.

وفى حالة عدم إزالة المخالفة خلال المدة التى يحددها الجهاز، يصدر الجهاز قرارات بإلغاء الترخيص المؤقت.