استهل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم، بالإشارة إلى الجهود الواسعة التى قامت بها الدولة المصرية فى سبيل التهدئة على الجبهة الفلسطينية الإسرائيلية، وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وهو ما يؤكد دور مصر الحيوي والفاعل، وقوة تأثيرها إقليمياً وعالمياً.
.jpg "اجتماع الحكومة (4)")
وثمن رئيس الوزراء والحكومة وأشادا بالخطوات التي يقوم بها رئيس الجمهورية، من أجل تعزيز مكانة مصر ودورها في الدائرتين الإقليمية والدولية، وكذا ما نجح فيه الرئيس من تثبيت دعائم أركان الجبهة الداخلية، والانطلاق نحو تحقيق التنمية في مختلف القطاعات، وهو ما انعكس على نجاح مصر في تبوأ المكانة التي تستحقها خارجياً، وصورتها الإيجابية في أعين العالم.
.jpg "اجتماع الحكومة (1)")
كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى الاجتماع الذى تم منذ أيام برئاسة رئيس الجمهورية، لمتابعة موقف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، مؤكداً أن هذا المشروع به كثير من التفاصيل والتحديات، بما يحتم على جميع الوزارات والجهات المعنية بذل أقصى الجهود، والتنسيق الكامل بهدف خروج هذا المشروع بالصورة التي نأملها جميعاً، لتوفير "حياة كريمة" بالفعل لأهالي القرى المصرية.
.jpg "اجتماع الحكومة (3)")
وفيما يتعلق بتبسيط إجراءات الافراج الجمركى عن البضائع بالموانئ المصرية، أكد رئيس الوزراء، أهمية سرعة الإنتهاء من مختلف الإجراءات الخاصة بالافراج خلال أقل مدة ممكنة، على أن تقوم وزارة المالية ممثلة فى مصلحة الجمارك المصرية بالتعامل المباشر مع الوزارات المعنية، بحيث تقوم كل وزارة من تلك الوزارات وليست الجهات المعنية التابعة لها بمنح الموافقات الخاصة بإجراءات الافراج الجمركي عن البضائع وغيرها من المستلزمات خلال أقل فترة زمنية.
.jpg "اجتماع الحكومة (2)")
وتطرق الاجتماع، إلى مقترحات وزارة المالية لتقليل عدد الجهات الرقابية، وذلك فى إطار تبسيط إجراءات الافراج الجمركي، هذا إلى جانب دراسة منح أولوية لفحص ومعاينة مستلزمات الانتاج والمواد الخام والمواد الأولية التي تستوردها المصانع الانتاجية، بحيث يقتصر فحصها ومعاينتها بعد الافراج عنها، أو فحصها بنظام المخاطر (القائمة البيضاء) خاصة إذا كانت هذه المصانع ذات تاريخ جيد من الالتزام في إستيفاء الفحص لشحنات سابقة.
وعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال الاجتماع نتائج المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، لافتاً إلى البيان الصادر عن الصندوق أمس، والذي كشف إنتهاء بعثة من صندوق النقد الدولي من المراجعة الثانية لبرنامج الاستعداد الإئتماني لمصر، ومشاورات المادة الرابعة التي يخضع لها دول الأعضاء، والتوصل لإتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية على استكمال المراجعة الثانية والأخيرة لبرنامج الاستعداد الإئتماني.
،
وأشار وزير المالية إلى المؤشرات الإيجابية التي تطرق لها صندوق النقد الدولي في بيانه أمس، والذي أوضح أن التزام الدولة المصرية بالمسار المقرر وقوة أدائها خلال العام الماضي، ساعد على تحقيق أهداف البرنامج المتمثلة في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي أثناء جائحة فيروس كورونا، بالتوازي مع حماية الانفاق الاجتماعي والصحي الضرورى، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الأساسية، وأكد الصندوق أن الاقتصاد المصري أبدى صلابته، متوقعاً أن يبلغ معدل النمو 2.8% في السنة المالية 2020/2021، على أن يرتفع إلى 5.2% في السنة المالية 2021/2022.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة