قناة السويس: استمرار التحفظ على السفينة إيفرجيفن بعد رفض المحكمة الاقتصادية استئناف الشركة المالكة.. 916 مليون دولار مبلغ التعويض غير مبالغ فيه.. والمرشد رأيه استرشادى خلال رحلة العبور.. وغير مسئول عن الجنوح

كشفت هيئة قناة السويس، فى بيان لها، تفاصيل جلسة النطق بالحكم فى الاستئناف المقدم من الشركة المالكة للسفينة "إيفرجيفن"، والذى أصدرته المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية "الدائرة الاستئنافية"، اليوم الأحد، برفض الاستئناف رقم 35 لسنة "14 ق" المقام من ملاك سفينة الحأويات البنمية EVER GIVEN  طعنًا على الحكم الصادر برفض التظلم المقدم منهم على أمر الحجز التحفظى الموقع على السفينة، والذى سبق وأن أصدرته المحكمة الاقتصادية "الدائرة الثانية الإبتدائية" بجلسة 4  مايو الماضى.

وقالت هيئة قناة السويس، أنه خلال جلسة المرافعة التى انعقدت أمس قدم ممثل الهيئة القانونى مذكرة بدفاع الهيئة للرد على إدعاءات ومزاعم ممثلى ملاك السفينة، مؤكدة أنه بمقتضى هذا الحكم يتم استمرار الحجز التحفظى الموقع على السفينة.

وأضافت هيئة قناة السويس فى بيأنها، أن المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية، أصدرت أيضًا اليوم الأحد، حكمها فى الدعوى القضائية رقم 23 لسنة "14 ق" المقامة من قبل هيئة قناة السويس، لتثبيت الحجز التحفظى الموقع على سفينة الحأويات البنمية EVER GIVEN التى جنحت بقناة السويس فى 23 مارس الماضي، بعدم اختصاص المحكمة نوعيًا وإحالة الدعوى إلى المحكمة الاقتصادية الابتدائية لجلسة 29 مايو الجاري.

وكانت المحكمة قد استمعت خلال جلسة المرافعة التى انعقدت أمس لفريق دفاع الجانبين، وشهدت الجلسة تقديم الممثل القانونى للهيئة مذكرة الدفاع والمستندات التى تؤيد حق الهيئة فى المطالبة كما قام بالرد على إدعاءات ودفوع ممثلى الملاك وبعض أصحاب البضائع.

وشهدت الجلسة تقديم ممثل هيئة قناة السويس، القانونى لكافة المستندات التى تفيد مطالبتها بقيمة التعويضات البالغة 916 مليون دولار وتشمل تكاليف أعمال الإنقإذ من "تشغيل الوحدات البحرية المشاركة من قاطرات وكراكات ولنشات بحرية وروافع وحفارات وأوناش وغيرها"، بالإضافة إلى تكاليف مكافأة الإنقإذ المحددة وفقا لبنود القانون البحرى وبما يتلائم مع قيمة السفينة وقيمة البضائع المحمولة عليها، فضلًا عن الخسائر المتمثلة فى غرق إحدى اللنشات خلال أعمال الإنقإذ والذى أسفر عن وفاة أحد المشاركين بعملية الإنقإذ وغير ذلك من الأضرار المادية والأدبية التى لحقت بسمعة قناة السويس إثر توقف حركة الملاحة وحملة التشكيك بقدرتها على حل الأزمة واتجاه بعض العملاء لاتخإذ طرق بديلة خلال الأزمة.

كما شهدت وقائع الجلسة قيام لجنة الدفاع بالهيئة بدحض طلبات بعض ملاك البضائع للمشاركة فى القضية، والدفع بعدم قبول التدخل لتقديمه من غير ذى صفة لعدم تقديمه سند الشحن لإثبات ملكيته للبضائع، بالإضافة إلى دحض مطالبة الشركة المالكة للسفينة EVER GIVEN بتعويض مؤقت قدره 100 ألف دولار بالرد بعدم قبول الطلب العارض لعدم ارتباطه بالطلب الأصلي.

كما قام المستشار نبيل زيدان، مدير عام شئون القانونية بهيئة قناة السويس وعضو مجلس الإدارة بالهيئة، ممثل دفاع الهيئة بالرد على دفوع الشركة المالكة للسفينة بمسئولية الهيئة عن وقوع الحادث للسماح لها بالإبحار في ظل ظروف غير مواتية بما نص عليه القانون البحري المصري رقم 8 لسنة  1990 في المواد من 282 إلى 290 ومفادها أن السفينة تظل تحت قيادة ربان السفينة خلال عبورها لقناة السويس وأثناء قيام المرشد بعمله عليها حيث يعد رأيه استرشاديًا وغير ملزم، كما يكون مجهز السفينة وحده هو المسئول عن أن أية أضرار قد تلحق بالهيئة أو ممتلكاتها أو بالغير أوبالسفينة ذاتها.

وتأتى مشروعية مطالبة الهيئة بمكافآة الإنقإذ بما نصت عليه المادة 305 من القانون البحرى المصرى رقم 8 لسنة 1990 والتى تعطى الحق فى الحصول على مكافأة عادلة لمن يقوم بأى عمل من أعمال الإنقإذ، وتعد مكافاة الإنقإذ أحد عناصر قيمة  التعويض التى تطالب بها الهيئة.