أجاز قانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، الحصول على بيانات من الملفات الضريبية ولكن بشروط خاصة، وتتمثل هذه الشروط فى طلب كتابى من الممول أو المكلف، أو بناءً علي نص في أي قانون آخر، وفيما يلى نستعرض ما تضمنه التشريع من التزامات بشأن موظفى المصلحة.
- يلتزم كل شخص يكون له بحكم وظيفته أو اختصاصه أو عمله شأن في ربط أو تحصيل الضريبة المنصوص عليها في القانون الضريبي أو في الفصل فيما يتعلق بها من منازعات بمراعاة سرية المهنة .
- لا يجوز لأي من موظفي المصلحة ممن لا يتصل عملهم بربط أو تحصيل الضريبة إعطاء أي بيانات أو إطلاع الغير علي أي ورقة أو بيان أو ملف أو غيره إلا في الأحوال المصرح بها قانونًا .
- كما لا يجوز إعطاء بيانات من الملفات الضريبية إلا بناءً علي طلب كتابي من الممول أو المكلف ، أو بناءً علي نص في أي قانون آخر .
- ولا يعتبر إفشاءً للسرية إعطاء بيانات للمتنازل إليه عن المنشأة ، أو تبادل المعلومات والبيانات بين الجهات الإيرادية التابعة لوزارة المالية وفقًا للتنظيم الذي يصدر به قرار من الوزير.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة