التضامن تدرس إضافة شرط عدم الزواج المبكر لصرف الدعم النقدى "تكافل"

تدرس وزارة التضامن الاجتماعى، إجراء بعض التعديلات على شروط الحصول على الدعم النقدى "تكافل"، ومن بين هذه الشروط عدم تزويج فتياتهن القاصرات دون السن القانونى للزواج وهو سن 18 سنة، وذلك فى إطار العمل على تحسين مؤشرات تنمية الأسرة المصرية بجانب أيضا صرف المساعدات النقدية للأسر الأولى بالرعاية ومحدودى الدخل كذلك حماية الفتيات القاصرات من الزواج المبكر حفاظا على صحتهم.

وأكدت الدكتورة وزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج، أن الوزارة تدرس حالياً إجراء بعض التعديلات على شروط الحصول على الدعم النقدى "تكافل"، ومن بين هذه الشروط عدم تزويج فتياتهن القاصرات دون السن القانونى للزواج وهو سن 18 سنة، وذلك حفاظاً على حماية الفتاة المصرية من التداعيات الصحية والاجتماعية للزواج المبكر على الأم الصغيرة وعلى أطفالها مما يهدد صحتهم وسلامتهم ومما يهدد استقرار الأسرة بشكل عام.

وأضافت نيفين القباج، أن اهتمام القيادة السياسية يتجه بشدة نحو الاستثمار فى البشر بدءًا من الألف يوم الأولى فى حياة الطفل ومرحلة الطفولة المبكرة، ومروراً بالرعاية الصحية والالتحاق بالتعليم والأطفال فى سن المدرسة، وأيضاً تحسين خصائص المنزل من خلال برنامج "سكن كريم"، وتأهيل الشباب للحصول على فرصة عمل لائقة، وانتهاءً بتعزيز الوعى الأسرى والمجتمعي، وأن تلك الخصائص التنموية تمثل أولوية هامة جداً للأسرة المصرية بل لبناء المواطن والوطن فى آن واحد.

وأوضحت الوزيرة، أن هناك تعاونا بين الجهات الحكومية والأهلية لتحقيق ذلك الهدف، وأن هناك أيضاً تواصل مستمر مع المؤسسات الدينية لتوضيح التعاليم والمفاهيم الدينية التى قد يُساء تفسيرها لدى البعض مؤكدة أن لب الدين هو صلاح الإنسان والحفاظ على كيان الأسرة وصالح المجتمع بشكل عام.

وحذرت وزيرة التضامن الاجتماعى، بعض الأسر التى تقوم بتزويج فتياتها دون توثيق رسمى ليتفادوا طائلة القانون مُشيرة إلى أن الزواج غير الرسمى أو غير المُوثق أو "العُرفي" يزج بالفتاة فى مشكلات تؤثر على نسب الأطفال وعلى إثبات حقها فى حقوق الزواج وعلى ضياع حقها حال وقوع انفصال أو طلاق، بما يشمل جميع التداعيات الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية ،كما أن تزويج الفتيات زيجات غير ملائمة وغير آمنه للفتاة تصل إلى الصفقات الإنسانية أو الإتجار بالبشر هو جريمة تعاقب عليها قوانين متعددة سواء قانون الطفل أو قانون الأحوال الشخصية أو قانون العقوبات فى بعض الأحوال.