وقال بطريرك الموارنة - فى كلمة له خلال قداس عظة الأحد "لو تحلى المسئولون عندنا بثقافة الخدمة، لما أوصلوا بلادنا إلى انهيار المؤسسات الدستورية والاقتصاد بكل قطاعاته، ولما أوقعوا المواطنين في حال الجوع والعوز حتى أضحى نصف الشعب اللبنانى تحت مستوى الفقر، السياسة هى فن خدمة الخير العام وبالتالي قيمة الحكام هى فى إنقاذ المجتمع الذي كُلفوا بإدارته، لا في إغراقه بأزمات مفتعلة، ومعيار الحكمة فى الحوار والاتفاق لا فى التباعد وتعميق الاختلاف".

وأضاف أن لبنان سيتعرض للانهيار الأكبر ما لم يتفق المسئولون السياسيون على تشكيل الحكومة الجديدة، مشددا على أن الوزارات والمؤسسات للشعب وليست للمسئولين السياسيين، وأنه يجب وقف الشروط التي لا تخدم الوطن والمواطنين وإنما مصالح السياسيين وحدهم.

وأوضح "نشكو من منع تأليف الحكومات وإجراء الانتخابات النيابية والانتخابات الرئاسية، منع تطبيق الدستور وتشويه مفهوم الميثاق الوطني، تعطيل النظام الديمقراطى، الحؤول دون تثبيت سيادة الدولة عبر جيشها داخليا وعلى الحدود، منع إنهاء ازدواجية السلاح بين شرعي وغير شرعي، إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين الموجودين على الأراضي اللبنانية، إن معظم هذه القضايا تستلزم مساعدة دولية لأن مصدرها ليس لبنانيا بل جاءتنا نتيجة صراعات عربية وإقليمية ودولية استغلت انقساماتنا العبثية".

من جانبه، قال المطران إلياس عوده، إن لبنان يحتاج إلى حكومة فاعلة تقوم بالإصلاحات الضرورية، وتعيد الحياة إلى مؤسسات الدولة وإداراتها، وتفعل أجهزة الرقابة، وتفرض هيبة الدولة والقانون وتكسب ثقة المجتمع الدولى، حتى ينهض من عثرته ويسترجع دوره ورسالته.

وأضاف المطران عوده، في كلمة له خلال قداس عيد الفصح، "نحن بحاجة إلى حكومة لا تسيطر عليها الأحزاب المتناحرة، بل يكون أعضاؤها من أصحاب الاختصاص الناجحين في أعمالهم، غير طامعين بمكاسب ونفوذ، بل يريدون خدمة وطنهم ووقف انهياره وإصلاح إدارته، نحن بحاجة إلى حكومة تنتزع ثقة الشعب بإنجازاتها وأولها مصارحة الشعب بالحقيقة، حقيقة انفجار ميناء بيروت البحرى، والحقيقة حول وضع البلد المالى، وما مصير ودائع المواطنين وجنى أعمارهم ومن تسبب في اندثارها، والحقيقة حول تهريب المحروقات والمواد الغذائية المدعومة بمال الشعب، ووضع المعابر والجمارك والتفلت على الحدود".

وتابع قائلا "نحن بحاجة إلى حكومة تفرض القانون وتحاسب، تقتص من كل من يتطاول على هيبة الدولة وعلى المال العام، ومن يقوم بالاغتيالات، وكل من يشوه وجه لبنان بجعله مصدرا أو معبرا للممنوعات، وكل من يستغل مركزه أو نفوذه لتهريب ثروات اللبنانيين ومنتجاتهم بطرق غير شرعية، نحن بحاجة إلى حكومة تكافح الفساد بالفعل لا بالشعارات، وتحفظ حقوق الناس، كل الناس، وكراماتهم، وتمنع أى تعد على المواطنين، كل المواطنين بلا تمييز".