واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على راغبى السفر للعمل بالخارج.
وتلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغا من مواطن، مقيم بدائرة مركز شرطة سمنود بمحافظة الغربية يتهم فيه شخصا بالنصب والاحتيال عليه والإستيلاء على أمواله بزعم تسفيره لإحدى الدول وتوفير فرصة عمل له بها.
أكدت تحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا صحة الواقعة وعن قيام (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة المركز) بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى النصب والاحتيال على المواطنين من راغبى السفر للعمل بالخارج، بقصد الاستيلاء على أموالهم زاعماً مقدرته على توفير فرص عمل لهم بإحدى الدول بمهن مختلفة ومرتبات مجزية، وتمكن من خلال ذلك الاستيلاء على مبالغ مالية من الشاكى تحت ذات الزعم، وعدم وفائه بذلك ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم :
يواجه المتهم فى تلك الواقعة تهمة النصب والاحتيال، وتنظر أمام محكمة الجنح.
ويقول المشرع، يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.
ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة