وأكد الوزير، في كلمته بافتتاح مشروع مُجمع الوثائق المُؤمنة والذكية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى وعدد من كبار رجال الدولة، أنه سيتم استخدام الذكاء الاصطناعى في تقديم الخدمة للمواطنين دون الحاجة للاستعانة بالعنصر البشرى، متابعا أنه إجمالي المستهدف توريده من في المحاكم والشهر العقارى، أكثر من 27 مليون وثيقة كحد أدنى، وكل عام يكون هناك معاملات أكثر، بواقع 16 مليون شهادة و11 مليون توكيل و100 ألف عقد.
وتابع: "المشروع الثانى من المشروعات المنفذة وهو أخذ وقت وجهد كبير بسبب تطوير التعامل مع المجمع ليس فقط في إصدار وثائق، ولكن تيسير وتسهيل الخدمة للمواطنين، وهو مشروع إصدار شهادات المحاكم عن بعد.
ويهدف المشروع إلى أن يكون «المُجمع» هو أداة الدولة فى دعم التحول الرقمى بشكل مميكن ومؤمن، ليؤدى لإحساس المواطن بتغيير في شكل الخدمات بشكل عام وميسر.
ويعمل المشروع على تنفيذ «الحوكمة»، والعمل بشكل إلكتروني ليوفر لكل قطاعات الدولة إحصاءات، وتطبيقات، وتقارير مناسبة لمتخذي القرار دون أي هامش خطأ.
ويضم المشروع أكبر مصنع فى العالم لـ«الورق المؤمن»، ومصانع لإصدار بطاقات الهوية وجوازات السفر والبنكنوت بداية من تصنيع المواد الخام لها، فضلاً عن تصنيع البطاقات الذكية، وكروت الخدمات الموحدة، فضلاً عن مبنى تصنيع المنتجات البلاستيكية والهولوجرام والطباعة المؤمنة، ومبنى معالجة البيانات، وخزانات ومخازن، ومبنى مصنع السللوز.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة